أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “الإيجار القديم”، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي المشروع الجديد كبديل لمشروع القانون السابق المحال إلى المجلس بتاريخ 28 أبريل 2025، في إطار تحرك تشريعي متكامل يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ولتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة إنهاء التشريعات الاستثنائية المتعلقة بالإيجارات القديمة.
أبرز ملامح مشروع القانون الجديد لتنظيم الإيجار القديم (يونيو 2025):
فترة انتقالية قبل تحرير العلاقة الإيجارية:
7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.
يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردها للمالك بنهاية الفترة الانتقالية، مع إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد ذلك.
تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود للقانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.
زيادة القيمة الإيجارية:
للوحدات السكنية في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية (حد أدنى 1000 جنيه).
للمناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).
للمناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
للوحدات غير السكنية: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة سنوية دورية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15%.
تشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، بناءً على معايير تشمل الموقع، مستوى البناء، والمرافق والخدمات، مع الانتهاء من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون.
استحداث حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة، أبرزها:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو المنتفع وحدة أخرى تصلح للغرض نفسه.
إتاحة فرصة للمستأجرين الحاليين للحصول على وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، شريطة تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة الأصلية، مع أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
إلزام الدولة بتخصيص الوحدات التابعة لها للمستأجرين الحاليين عند الإعلان عنها خلال الفترة الانتقالية، بشرط التقدم بطلب وإرفاق إقرار بالإخلاء، مع إعطاء الأولوية وفقًا لطبيعة المنطقة.
ويمثل هذا القانون المرتقب، تحولًا جذريًا في منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت لعقود محل جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، ويُنتظر أن يثير مناقشات موسعة داخل البرلمان وخارجه نظرًا لحساسيته المجتمعية.
