عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، والذي يُعد أحد مكونات مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” الممول من البنك الدولي، وبحضور ممثلي الجهات المعنية والهيئات التنفيذية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في إدارة المخلفات الصلبة في مصر، كونه أول مدينة متكاملة لمعالجة كافة أنواع المخلفات الناتجة عن محافظتي القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية الجديدة بشرق النيل، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع تجاوزت 65%، في حين بلغت نسبة تنفيذ البنية التحتية من قبل الشركة المنفذة نحو 80%.
وأوضحت أن المدينة تمثل المنفذ الوحيد والمستدام لهاتين المحافظتين خلال الثلاثين عامًا المقبلة، إذ تتم جميع الأنشطة داخلها وفقًا لمعايير التخطيط والإدارة السليمة والحوكمة البيئية الدولية.
من جانبها، أشادت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة والبنك الدولي وهيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدة أن المشروع يُنفذ وفقًا لأفضل المعايير والخبرات العالمية، ويُعد نموذجًا إقليميًا يُسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل الانبعاثات وتعزيز الإصحاح البيئي.
ووجهت الوزيرة بسرعة دفع وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة، مشددة على أهمية تشجيع القطاع الخاص بالقاهرة والقليوبية للمشاركة في إدارة وتشغيل مرافق المعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات، ليس فقط البلدية، بل أيضًا مخلفات البناء والهدم، والمخلفات الطبية، والصناعية، والخطرة.
وشهد الاجتماع استعراض الوضع التنفيذي الحالي للمشروع، والذي يُقام على مساحة 1228 فدانًا، موزعة على النحو التالي:
محافظة القليوبية:
106 أفدنة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة.
237.5 فدان للتخلص الآمن من المرفوضات.
10 أفدنة لمعالجة المخلفات الطبية.
محافظة القاهرة:
212 فدانًا لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة.
446.7 فدان للتخلص من المرفوضات.
16.5 فدان للمخلفات الطبية.
مكونات إضافية:
76.14 فدانًا لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة.
23 فدانًا لمخلفات البناء والهدم.
كما جرى عرض الأعمال الإنشائية المنفذة بالموقع، والتي تشمل أعمال البنية التحتية، الطرق الداخلية والخارجية، الأسوار، ومرافق الكهرباء والمياه والصرف والاتصالات.
ويُعد هذا المشروع ركيزة أساسية ضمن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في مصر، ويعكس التزام الدولة بالمعايير البيئية الحديثة، والحد من آثار التغير المناخي، ودمج القطاع الخاص في الحلول المستدامة.
