أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في اى دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد.
وأوضح خلال كلمته نيابةً عن طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال أعمال مؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تحقيق عدة مميزات اقتصادية منها مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أنَّها تساعد على سد احتياجات السوق المحلي، وتُحسّن من إنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد من الخارج.
وأشار إلى أن هذا القطاع حظي بأولوية في استراتيجية مصر 2030، نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحا أن أجهزة الدولة كافة، والبنك المركزي خاصة ، يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، حيث اطلق البنك المركزي بدء من عام 2015 العديد من المبادرات والتي تهدف لتوفير الدعم المالي وغير المالي.
وتابع أن البنك المركزي الزم البنوك بتوجيه نسبه من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات، مع تيسير اجراءات منح التمويل بالسماح للبنوك تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات اقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، بالإضافة الي طرح العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة.
كما اصدر البنك المركزي تعهدات لشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لتمكين الشركة من إصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة التأسيس والقائمة.
وفي ضوء تأثر هذه المشروعات بالتداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا، فقد حرص البنك المركزي على اتخاذ بعض التدابير اللازمة للتخفيف من آثار هذه التداعيات علي هذا القطاع الحيوي ، وتمثلت أهمها في تخفيض سعر الفائدة اكثر من مرة وتأجيل أقساط القروض وإصدار مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات ، والحذف من القوائم السلبية بنظام التسجيل الائتماني بالبنك المركزي وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد والتنازل عن القضايا المتداولة وفقا لضوابط محددة ، السماح بالتعديل المؤقت لمعاملة القروض هذه المشروعات وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 بهدف التخفيف عن هذه الشريحة من الشركات ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة .
وأكد أنه مع استمرار التداعيات والقيود المصاحبة لها وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد العالمية والتي اصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات في الوقت الراهن لما لها من إثر سلبي واسع النطاق على جميع أجزاء سلاسل الامداد بكل مشتملاتها من شركات مصنعة وموردين وموزعين والتي يتركز معظمها في فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك يحتم على الحكومات والقطاع المصرفي وجهات داعمة محلياً ودوليا للتكاتف أكثر من أي وقت مضي والمساهمة في وضع السياسات والإجراءات والحلول اللازمة لتخطي وتخفيف الاثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تلك الازمة.
