النائب تيسير مطر يثني على الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية ويؤكد دورها في تخفيف الأعباء المعيشية

كتبت- هايدي فاروق

أشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، التي جاءت تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات إيصال الدعم لمستحقيه لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأوضح “مطر” أن الرئيس السيسي يسعى دائمًا إلى دعم الفئات البسيطة والأكثر احتياجًا، وتعزيز توفير احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الحزمة الجديدة تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، وخاصة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك حتى نهاية يونيو 2025. كما تشمل الزيادات المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.

وأضاف أن من أبرز ما تتضمنه الحزمة:

زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل.

رفع المعاشات بنسبة 15%.

إضافة علاوة غلاء معيشة بقيمة 1000 جنيه مع بداية العام المالي الجديد.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن هذه الإجراءات من شأنها الحد من الموجة التضخمية، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، حيث تشمل الحزمة برامج دعم العمالة غير المنتظمة، ودعم الفلاحين، وضخ استثمارات إضافية في قطاعي الصحة والتعليم، مما يسهم في توسيع نطاق المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية ليشمل شرائح متعددة تستحق الدعم.

كما شدد على أهمية التمكين الاقتصادي والتوسع في برامجه، مشيرًا إلى تدشين صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي من شأنه دعم التنمية وتقليل معدلات البطالة. وأوضح أن تخصيص مبالغ مالية لوزارة العمل لتقديم منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة يعد خطوة مهمة لحماية هذه الفئة التي تفتقر إلى الدخل الثابت وتعاني من عدم الاستقرار الوظيفي.

وفي سياق متصل، أثنى رئيس حزب إرادة جيل على جهود الدولة في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيدًا بانتشار المعارض التي دشنتها الدولة والوزارات المختصة، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.