شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جريدة حابي السنوي السادس “الإصلاح المرن.. عبور هادئ لتحديات الاقتصاد” مقابلة صحفية أجراها أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة حابي مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية.
أحمد رضوان: حقيقة سعيد جدًّا بوجودكم معنا اليوم وأتمنى أن تكون الأسئلة بسيطة وتقدم أكبر إفادة ممكنة لحضور مؤتمرنا السنوي.. أبدأ بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ما هي الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة ممارسة الأعمال بشكل سريع؟
د. رانيا المشاط: بداية ليس هناك أسئلة صعبة أو سهلة هي أسئلة مهمة نحاول من خلالها غلق الفجوة المعلوماتية عند المتابعين وهذه نقطة هامة جدًّا ونشكركم عليها، إذ نسعى دائمًا لغلق هذه الفجوة وخلق الثقة التي يمكن البناء عليها بشكل أساسي.
د. رانيا المشاط: نعمل على تضمين القطاع الخاص ودفع دوره في النشاط الاقتصادي عبر 3 أوجه.. الخطة والإصلاحات الهيكلية والتمويل التنموي
أما عن تضمين القطاع الخاص ودفع دوره في النشاط الاقتصادي فهناك 3 أوجه نعمل عليها من ناحية التخطيط ولدينا أكثر من محور نعمل من خلاله أولهم سقف الاستثمارات العامة، ووجود هذا السقف ليس فقط بسبب ضمان وجود شكل نزولي لعجز الموازنة ولكن أيضًا لإفساح المجال للقطاع الخاص، فنحن هنا نلزم القطاعات الحكومية بحد معين من الإنفاق وبالتالي استكمال مشروعاتها مفتوحًا للقطاع الخاص وهذه نقطة هامة جدًّا.
ومن ناحية قانون التخطيط الجديد الذي نعمل على اللائحة التنفيذية الخاصة به يفسح المجال أمام القطاع الخاص بشكل واضح جدًّا من خلال برامج مجالات التنمية المختلفة لينفذها القطاع الخاص، ولدينا أكثر من آلية نسعى لتفعيلها لزيادة مشاركة القطاع الخاص.
المحور الثاني الذي نعمل عليه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص هو الإصلاحات الهيكلية وما لم أذكره في الكلمة التي قمت بإلقائها وكنت أود الحديث عنها خلال المقابلة، فإننا حتى نستطيع تسريع النمو الاقتصادي فإن كل الوزارات يجب أن تبدأ في تغيير بعض التشريعات أو اللوائح المختلفة.
الإصلاحات الهيكلية ترتكز على 3 محاور رئيسية صمود الاقتصاد وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتحول الأخضر
وترتكز محاور الإصلاح الهيكلي على 3 بنود رئيسية الأول خاص بصمود الاقتصاد متعلق بالمالية وهو عنوان المؤتمر “الإصلاح المرن” والبند الثاني كل ما يتعلق بزيادة التنافسية في مجالات مختلفة أما الثالث فهو التحول الأخضر والذي يفتح فرصة كبيرة جدًّا أمام القطاع الخاص ليس فقط المصري بل الأجنبي أيضًا. فالإصلاحات الهيكلية الهدف الرئيسي منها زيادة دور ودفع القطاع الخاص كعامل رئيسي في النمو.
المحور الثالث الذي تعمل عليه الوزارة هو التمويل التنموي، نسمع جميعًا عن مفهوم التمويل من أجل التنمية، وليست فقط الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذ التنمية بل جميع الأطراف ذات الصلة، ونجد أن التمويلات المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية ليست فقط للحكومات بل أيضًا القطاع الخاص. وعندما ننظر إلى المشروعات الخضراء التي تم تنفيذها في مصر خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من مؤسسات مختلفة نجد أنها تمويلات ميسرة للقطاع الخاص.
القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بنحو 12 مليار دولار من مؤسسات التمويل الدولية في 4 سنوات ونصف
الوزارة لديها قدرة عالية على سرد الموقف المصري بجانب العلاقات الطيبة والمصداقية مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة ما يفتح مجالات واسعة لحصول القطاع الخاص على التمويل، وأشير هنا إلى أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بنحو 12 مليار دولار في خلال 4 أعوام ونصف، ومستمرين في هذا النهج.
وكما نرى في الجولات الخارجية المختلفة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يتصدر موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة والدعوة لإشراك الشركات الكبرى فيها.
والوزارة تعمل من خلال 3 أوجه وهي: الخطة والإصلاحات الهيكلية لدفع التنمية والتمويل التنموي للقطاع الخاص وهذا الثلاثي يتكامل لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأيضًا نلعب دورًا في التنسيق بشأن المشروعات من خلال الخطة القادمة، وبالتالي نستطيع رؤية العلاقة بين خطة الحكومة 2030 والإستراتيجيات القطاعية حتى نتحقق من عدم وجود مشروعات مكررة.
نحرص دائمًا على التأكد من عدم تكرار المشروعات وهو ما حدث في الموازنة السابقة بالفعل، وكذلك الموازنة القادمة لأن تحديد سقف للإنفاق الاستثماري لم يتم بسبب الموازنة ولكن أيضًا هدف رئيسي لزيادة مشاركة القطاعات المختلفة.
الاقتصاد الأخضر يفتح مجالًا كبيرًا جدًّا أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي
لدينا أيضًا بالوزارة “الإطار المحلي لتمويل سياسات التنمية” ولا ننظر هنا فقط للتمويل الميسر، بل يشمل التمويل عبر الموازنة والموارد المحلية وكل هذه أدوات ومصادر للتمويل من أجل التنمية والتي يمكن أن يكون فيها القطاع الخاص هو المساهم الرئيسي، بعد أن تضع الحكومة البنية التحتية.
أحمد رضوان: سؤالي الآن لوزير المالية.. التحديات التي نواجهها ربما تكون شديدة التغير والتراكم حتى على مستوى التطورات التي تحدث بالمنطقة نكاد نكون كل يوم نصبح على تحدٍّ جديد.. كيف ترى هذه التحديات من الناحية الاقتصادية ومقدار الضغوط التي تشكلها على الموازنة؟ وما هي الحلول المناسبة؟ وهل يمكن أن يتفاجأ القطاع الخاص بإجراءات مفاجأة مثلما رأينا مسبقًا ففي أوقات بدت الأمور والأوضاع مستقرة ثم فجأة تم اتخاذ إجراءات اقتصادية عنيفة أم أن فكرة الإصلاح المرن التي نتحدث عنها في مؤتمرنا اليوم ربما تكون السياسة العامة الحاكمة للمرحلة المقبلة؟
أحمد كجوك: أولًا، أحب أن أطمئن الناس أن الأداء الاقتصادي والمالي على الرغم من كل التحديات والظروف يسير وفقًا للخطة والمستهدفات وهذا بفضل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والممولين وعودة الكثير من الأنشطة للحركة، ومثلما ذكرت نحن شركاء فكلما كان القطاع الخاص وأداء النشاط الاقتصادي جيدًا كان وضع الموازنة والدولة جيدًا.
أحمد كجوك: المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري مطمئنة على الرغم من كل التحديات العالمية والإقليمية
أطمئن الجميع، على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية التي نمر بها فإن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري مطمئنة، وهي بالطبع ليست بالسهولة التي أتحدث بها الآن وتطلبت الكثير من المواءمات وترتيب الكثير من الأولويات، ولكن الوضع جيد جدًّا.
أيضًا المساندة التي قامت بها التمويلات الجيدة طويلة الأجل التي حصلت عليها مصر ساعدت على تحقيق العديد من الأهداف.
الأمر الآخر العبور الهادئ مناسب لأي إجراء يحتاج إلى وقت طويل لتطبيقه، ولكن مساندة ودعم القطاع الخاص سيكون فيها إجراءات وقرارات إيجابية مفاجئة وليست سلبية.
ملتزمون بتحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتقديم مساندة أكبر لمجتمع الأعمال
نحن ملتزمون بتحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتقديم مساندة أكبر لمجتمع الأعمال، وسأعطي لك مثالًا على ذلك فقد أقر مجلس الوزراء مقترحًا تقدمت به المجموعة الاقتصادية الوزارية لإلغاء الإجازات في المنافذ الجمركية لتيسير حركة التجارة ونشاط التصدير والاستيراد، وهذا قرار إيجابي ومفيد لحركة التجارة ومجتمع الأعمال ككل. مضيفًا: “نطمئن الجميع نحن نساند وندعم القطاع الخاص بقوة وبصدد تقديم المزيد من التسهيلات التيسيرات”.
أحمد رضوان: نود التعرف بصورة أكبر على أولويات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال؟ وما يمكن أن يتم تقديمه لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خاصة في ظل وجود أكثر من برنامج أو كيان يتحدث عن دعم القطاع؟
د. رانيا المشاط: فلسفة ريادة الأعمال في الوقت الحالي مهمة جدًّا، فهذا القطاع يقوم بدور ومجهود كبير في مصر، وإذا ما كنا نتحدث عن الإصلاح المرن أو المرونة في التصدي للأزمات سنجد أن ريادة الأعمال هو القطاع الأكثر مرونة.
وأشير هنا إلى التقرير الصادر عن البنك الدولي “فخ الدول متوسطة الدخل” والذي يتحدث عن أن الطريق الوحيد للخروج من هذا الفخ ليس فقط زيادة معدلات النمو ولكن تسارعها، وذلك من خلال التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية ومشروعات ريادة الأعمال والدفع بهذا القطاع وتذليل أي عقبات تواجهه.
المجموعة الوزارية المعنية بريادة الأعمال دورها الأساسي تقديم الدعم الكامل للقطاع الذي يسير أموره بذاته، لدينا 4 مجموعات عمل الأولى تختص بالنظر في التشريعات والتمويل الثانية تتابع مبادرات الوزارات لريادة الأعمال للوقوف على مدى فاعليتها وهل نحتاج لضم بعض المبادرات ودمجها أو إلغاء بعضها إذ أن كل هذه موارد يمكن استخدامها بشكل أفضل وتعظيم الاستفادة منها إذا ما استطعنا تقييم فعاليتها ومدى استفادة ريادة الأعمال منها.
المجموعة الثالثة معنية باتصال قطاع ريادة الأعمال بالأهداف التنموية للدولة وبالتالي عندما يحتاج قطاع كبير من الحكومة لبعض التكنولوجيات تكون الجهات الموردة شركات مصرية، أما المجموعة الرابعة فهي معنية بالحفاظ على المواهب في مصر نظرًا لوجود منافسة شديدة.
والجزء الأهم هو أن مصر يمكن أن تكون مركزًا لريادة الأعمال في إفريقيا، وكثيرون من مجال ريادة الأعمال بالقارة يرون أن السوق المصرية جاذبة للغاية لهذه الشركات إذا ما تم تطبيق بعض الإصلاحات البسيطة.
استكمال المشروعات المخطط لتنفيذها مفتوح أمام المستثمرين بعد تحديد سقف للاستثمارات العامة
مجموعات العمل التي تم تدشينها تقوم بإعداد ميثاق لريادة الأعمال وهذه المجموعات كلها من القطاع نفسه، وهناك تمثيل للجهات المعنية كوزارات المالية والتخطيط والاتصالات والتعليم العالي وهيئة الرقابة المالية وبالتالي كل الوزارات والجهات التي لها دور في التشريع أو إصدار اللوائح أو التصاريح ممثلين في مجموعات العمل ونستمع بصورة أكبر للعاملين بالقطاع نفسه.
ميثاق ريادة الأعمال الذي سيضم كافة التوصيات التي يحتاج إليها رواد الأعمال، ونعقد اجتماعات متتالية لتنفيذ كثير من هذه التوصيات إذ نعمل حاليًا على الجزء التأسيسي من ناحية مراجعة جميع التوصيات المطروحة ومراجعة الحوافز المطلوبة وخلال الربع الأول من 2025 سنبدأ في تفعيل جزء كبير من هذا. إذ نطمح لتكون مصر مركزًا إقليميًّا لريادة الأعمال في إفريقيا وبوابة عبور شركات القارة لدول أخرى في المنطقة.
أحمد رضوان: تحدثنا الفترة الماضية بإسهاب عن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية ونود التعرف أكثر على الحزمة الثانية وما ستكون فلسفتها والفئات التي ستستهدفها؟
أحمد كجوك: إن حزمة الحوافز الثانية ستكون على غرار الحزمة الأولى وتنطلق من ذات المبدأ الذي انتهجناه، إذ تسعى الحكومة لتقديم إجراءات تساعد على بناء الثقة والشراكة مع القطاع الخاص والممولين والحفاظ على الحقوق والالتزامات.
العشرون إجراء الذين تحدثنا عنهم في الحزمة الأولى كنا نفكر في أكثر منهم ولكن حرصت وزارة المالية على ضمان تطبيق الإجراءات التي تم إقرارها في الحزمة الأولى بشكل كامل وفي وقت محدد وضمان جودة الأداء للحزمة التي تم إقرارها.
العمل على إعداد نظام إثابة قوي ومرن للعاملين بمصلحة الضرائب يرتبط بمستوى الخدمة.. وإطلاقه بالربع الأول العام المالي القادم
الحزمة الأولى من التيسيرات تتمتع بعوامل نجاح كثيرة لا تقتصر على الإجراء ذاته، إذ يجري العمل على إعداد نظام إثابة قوي ومرن للعاملين بمصلحة الضرائب يرتبط في المقام الأول بمستوى الخدمة المقدم وليس أي شيء آخر.
أحمد رضوان: متى سيتم تطبيقه؟
أحمد كجوك: سيتم إطلاقه في الربع الأول من العام المالي القادم، وهناك أمر آخر يجري التعاقد مع عدد كبير من الجهات المحايدة لإجراء تقييم كامل لمسار الإصلاح الضريبي والإجراءات التي تم إقرارها ضمن حزم الحوافز، إذ إن وجود طرف ثالث محايد وفكرة القيام بالمراجعة والمتابعة أمر هام وجيد جدًّا.
يجري التعاقد مع عدد كبير من الجهات المحايدة لإجراء تقييم كامل لمسار الإصلاح الضريبي وضمان التطبيق السليم للإجراءات
وإذا ما كنت تسأل عن حوافز جديدة فإن وزارة المالية بصدد تقديم الحزمة الأولى لمنظومة الضريبة العقارية وحزمة أولى أيضًا للمنظومة الجمركية وتستهدف في المقام الأول تخفيض التكلفة والأعباء وتوفير الوقت لمجتمع الأعمال.
نعمل من نفس المبدأ ونركز على غلق أي ملفات أو مشكلات قديمة حتى نتمكن من العمل من أجل المستقبل، ففكرة وضع ضوابط واضحة ومحددة وتنفيذ الخدمة بسرعة وبجودة وبتكلفة واضحة ودون أي تأخير أمر جيد للغاية للاقتصاد المصري. وسنعلن قريبًا عن أخبار إيجابية جدًّا لمنظومة الضريبة العقارية وسنوضح الكثير من الأمور.
سنفعل ذات يوم ما تم في الحزمة الأولى، فسيتم الإعلان خلال الأسابيع القادمة عن الملامح الكاملة نحو 15 إجراء لكل حزمة من الحوافز، ثم سيتم دعوة الأطراف كافة للحوار والنقاش وتطعيم الإجراءات المقررة من ناحية الصياغة وآليات التنفيذ، ليطرح بعد ذلك على مجلس الوزراء للمناقشة ثم إقراره وتفعيله وتنفيذه خلال هذا العام.
وأقول هنا إن كثيرًا من هذه الإجراءات لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية ومعظمها يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء أو وزير المالية أو قرارات مشتركة من بعض الوزارات، نرغب في تنفيذ الحزم الثلاث التي تحدثنا عنها خلال العام المالي الجاري، لبندأ العام المالي القادم بأفكار جديدة على نفس المسار.
كلما كان القطاع الخاص وأداء النشاط الاقتصادي جيد كان وضع الموازنة والدولة جيدًا
أحمد رضوان: هل هناك مبادرات تمويلية جديدة تتم دراستها الآن؟
أحمد كجوك: نعم، نفكر في إطلاق مبادرتين تمويليتين جديدتين الأولى تخص الإنفاق الاستثماري للشركات في مجالات واعدة ونعمل عليها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة تستهدف رفع القدرات الإنتاجية للشركات الصناعية وزيادة خطوط إنتاجها وآلاتها ومعداتها.
أما المبادرة الثانية قطعت فيها وزارة المالية شوطًا كبيرًا بالتعاون مع الوزارات المعنية بقطاع الطاقة وتهدف إلى لتيسير تحول المواطنين والمستثمرين للاعتماد على بدائل طاقة أكثر كفاءة وأقل انبعاثات بما يحقق وفرًا لكل من الدولة والمواطنين والمستثمرين.
أحمد رضوان: أشكر حضراتكم جدًّا وأطلب منكم توجيه رسالة عامة لحضور مؤتمر جريدة حابي من المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال؟
د. رانيا المشاط: أقول إن الحكومة جادة فيما تقوله، والتناغم بين الوزارات المختلفة حقيقي وهناك اجتماعات مستمرة وتنسيق دائم والرؤية التي نتحدث عنها هي رؤية موحدة وهذه نقطة هامة أن الرسالة واحدة والعمل يتم على أهداف وبرامج ومستهدفات يتم بروح فريق عمل واحد، ولن تجدوا تناقضًا بين ما يقوله وزير المالية ووزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي وغيرهم من الوزراء، بالعكس جميعنا ينظر للرؤية الأكبر واستقرار الاقتصاد الكلي هو المصلحة الأولى لأن ذلك الذي سيفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية.
أحمد كجوك: لدي رسالتان، أولًا أقول للمصدرين بشكل خاص إنه ربما وصلت إليكم بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح، وأؤكد أننا نرغب بشدة في مساندة المصدرين والنشاط التصديري لدينا فترة انتقالية هذا العام، ولكن نحن بصدد وضع برنامج كبير وطموح وجيد جدًّا للعام المالي القادم ونعمل عليه بقوة مع وزارة الاستثمار.
أيضًا ندرس إغلاق جميع الملفات والمستحقات القديمة بشكل يكون به مساندة جيدة للمصدرين، فلا نرغب في أن يفكر العاملون بأي مجال تصديري أن هناك تراجعًا في حجم الدعم والمساندة المقدم من قبلنا، بل على العكس نحاول دائمًا التعامل بمرونة.
وأستغل هنا في رسالتي للمصدرين العنوان الجميل لمؤتمركم “العبور الهادئ” لأقول إننا نعمل على إعداد حزمة متكاملة أهم ما فيها المستقبل وليس الماضي.
رسالتي الثانية للمستثمرين وحضور المؤتمر هي أن تعلموا أننا شركاء ودائمًا المجموعة الوزارية الاقتصادية على انفتاح كامل لأي أفكار وآراء يكون فيها توازن ومنفعة عامة للدولة ولمجالات عملكم.الرابط المختصر
