في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطنين، وتزامنًا مع احتفالات أعياد الشرطة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية – الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بحضور اللواء عمرو عبد الخالق، مدير الإدارة العامة لمتابعة المشروعات، وذلك لتسليم وتشغيل 10 مراكز تكنولوجية متنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية «الفيش الجنائي» إلكترونيًا لأول مرة خارج مقار العمل التقليدية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق وصول الخدمات للمواطنين عبر وحدات متنقلة مجهزة بأحدث النظم والتقنيات، بعد التعاون الناجح السابق مع وزارة الداخلية في تقديم خدمات المرور والأحوال المدنية من خلال المراكز المتنقلة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية، إذ يسهم في تسهيل حصول المواطنين على خدمات الأدلة الجنائية بسرعة ودقة، ويحد من الوقت والجهد، ويدعم مبدأ العدالة الناجزة، كما يعكس حرص الدولة على تطوير الخدمات العامة وتقديمها بأسلوب مبتكر ومرن.
وأوضحت المشاط أن المرحلة الثانية من البروتوكول تتضمن تسليم 25 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا إضافيًا، لتعزيز التوسع الجغرافي للخدمة وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، مشددة على ضرورة التوسع في التعاون مع الجهات الحكومية والمتابعة المستمرة لضمان نجاح المشروع وزيادة قنوات تقديم الخدمات المطورة.
وأضافت الوزيرة أن هذه المراكز تعكس فلسفة جديدة في تقديم الخدمات الحكومية، تقوم على نقل الخدمة إلى المواطن بدلًا من انتظار المواطن داخل مقار تقديم الخدمة، بما يعزز مفهوم الدولة الحديثة القائمة على الكفاءة والمرونة وسرعة الاستجابة، ويضمن تقديم خدمات دقيقة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين.
وأشارت إلى أن تعميم نماذج الخدمات الذكية على مستوى الجمهورية يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة للتحول الرقمي، ويعزز جودة حياة المواطنين، موضحة أن إطلاق هذه المراكز يمثل خطوة جوهرية نحو بناء منظومة عدالة متطورة وتقديم خدمات حكومية مؤمنة وسريعة.
وقد وقع البروتوكول كل من السيد محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، والمهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال مدير مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، واللواء تامر محمد محيي الدين، مدير إدارة المشروعات بوزارة الداخلية، والعميد أحمد صبري حجاج، مدير إدارة الحاسب الآلي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.
