أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اشتراطات البناء التي أصدرها مجلس الوزراء لضبط منظومة العمران في مارس 2021، والتي طبقت في يوليو من نفس العام بجميع المحافظات؛ أدت إلى “توقف البناء”.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر شاشة “TEN” مساء الإثنين، إلى صدور 1500 ترخيص بناء فقط على مدار 3 أعوام ونصف العام في جميع أنحاء مصر، لافتا أنه كان من المتوقع إصدار 150 ألف ترخيص بناء بمعدل 50 ألف ترخيص سنويا.
واعتبر أن الاشتراطات الجديدة لم تكن تهدف لتنظيم البناء؛ بل إلى “وقفه” حسب وصفه، مشيدا بالتعاون بين وزيري الإسكان والتنمية المحلية المهندس شريف الشربيني والدكتورة منال عوض بعد تغيير الحكومة السابقة، والذي أثمر عن وقف العمل بالاشتراطات الجديدة، والعودة إلى العمل بقانون البناء لعام 2008.
وأضاف أن نجاح تطبيق قانون 2008، لا سيما بعد إلغاء نظام العقد المسجل، ومراجعة الجامعات وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار الترخيص إلى 26 يوما فقط؛ يتطلب ضرورة التحول الرقمي.
وحذر من استمرار الاعتماد على نظام المعاملات الورقية، قائلا: “إذا استمرينا في منظومة الورقيات، سيقدم المواطن طلب الترخيص، وينتظر 5 إلى 6 أشهر كالمعتاد، رغم كل التسهيلات المعلنة”.
