أكد حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن البيان الصادر عن مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الشفافية والجدية في مناقشة التعديلات المقترحة.
وأشار الجندي إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني، الذي شكل دافعًا رئيسيًا لمراجعة القانون، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، بهدف تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق عدالة جنائية ناجزة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الهدف من مشروع القانون هو إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويعزز استقرار المجتمع.
وأشاد الجندي بجهود اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية في إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة التعديلات، بما في ذلك أعضاء البرلمان، وممثلي الحكومة، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، بالإضافة إلى تلبية بعض مطالب الصحفيين.
وأضاف الجندي أن مناقشة القانون في البرلمان تمثل تتويجًا لجهود الحوار الوطني، الذي أولى أهمية كبيرة للملفات المجتمعية والسياسية، ومنها تعديل المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي.
وأكد الجندي دعم رئيس الجمهورية لهذا التوجه، مما أعطى دفعة قوية للإسراع في مناقشة القانون.
وشدد الجندي على أن مجلس النواب ملتزم بإصدار تشريعات متوازنة تخدم المصلحة العليا للوطن، من خلال العمل التشاركي والاستماع لكافة الآراء للوصول إلى صياغة تحقق توافقًا شاملاً يعزز النظام القضائي ويحفظ حقوق الأفراد وكرامتهم.
