كشف المهندس أحمد عبدالله نائب رئيس شركة ريدكون بروبرتيز، أن شركته تعتزم تأسيس صندوق استثماري للمشروعات الإدارية والتجارية، بالتعاون مع مجموعة من البنوك، مشيرا إلى أنه يتم حاليا وضع الخطوط الرئيسية مع البنوك التي ستشارك في الصندوق.
وأضاف عبدالله، أن الصندوق سيكون له دور كبير في تنشيط تلك النوعية من المشروعات، وتحقيق عوائد مستمرة للمستثمرين به، كما أنه سيفتح الباب أمام جذب العديد من العملاء من خارج مصر نحو تلك النوعية من المشروعات، مشيرا إلى أن الصناديق العقارية هي الحل الأمثل لاستقطاب كبار المستثمرين في المنطقة، للدخول نحو السوق العقاري المصري.
وتابع أن هناك محادثات تجري أيضا مع مجموعة من شركات الاستثمار، للمشاركة في تأسيس الصندوق، دون أن يفصح عن أسماء أي من البنوك أو الشركات التي رجي العمل معها، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الصندوق بعد التوصل لاتفاق بين كافة الأطراف والحصول على الموافقات الخاصة به.
وأوضح عبدالله أن هناك فرصة كبيرة أمام البنوك نفسها، بإدارج المقرات التابعة لها في كافة المناطق لتكون تحت ولاية الصندوق، ومن ثم تقوم بتأجيرها لنفسها، بما يزيد من عوائدها من جانب ويرفع القيمة الاستمثارية لتلك المقرات
وفي يوليو الماضي، قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وأكد النائب إبراهيم أبو كليلة، عضو المجلس، مقدم الطلب، أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية؛ مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة، مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
ويشمل التعديل المادة 50 من قانون الضرائب، والتى ستنص صراحة على إعفاء ضريبى لأرباح صناديق الاستثمار العقارى المنشأة وفقا لقانون سوق المال فى حدود الغرض المخصص لها، وما تحصل عليه من إيرادات ثروة عقارية وتوزيعاتها والأرباح الرأسمالية وما تحصل عليه من عوائد، وذلك وفقا لثلاثة شروط، منها أن يستثمر الصندوق أمواله فى أسهم شركات عقارية أو عقارات مبنية بنسبة لا تقل عن 80%، وأيضا أن تكون 80% من إيرادات الصندوق من مقابل تأجير أصول عقارية أو توزيعات استثمار أو أرباح رأسمالية، وأخيرا ألا يمارس الصندوق نشاط التطوير العقارى.
