كشفت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالى قيمة الواردات المصرية خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالى، بنسبة 2.7%، ليسجل 41.8 مليار دولار، مقارنة بـ40.72 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت قيمة جملة واردات السلع الزراعية بنسبة 2.6% لتسجل 4.216 مليار دولار، مقارنة بـ 4.108 مليار دولار، بزيادة 108.359 ميلون دولار، كما ارتفعت قيمة جملة واردات مصر من السلع الغذائية بنسبة 1.7% لتسجل 6.02 مليار دولار، مقارنة بـ 5.92 مليار دولار، بزيادة 97.8 مليون دولار.
واحتلت الصين المرتبة الأولى ضمن أكبر 5 دول استوردت منهم مصر، خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالى، بقيمة واردات بلغت 6.44 مليار دولار، بزيادة 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تليها السعودية بـ 2.96 مليار دولار بارتفاع 34.7%، ثم روسيا بقيمة 2.95 مليار دولا بارتفاع 5.4%، وأمريكا بـ 2.81 مليار دولار بتراجع 2.4%، وأخيرا البرازيل 1.55 مليار دولار بارتفاع 12.4%.
ووفق النشرة، تراجع إجمالى قيمة الصادرات المصرية خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالى، بنسبة 1.8% لتسجل نحو 21.5 مليار دولار، مقارنة بـ 21.88 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بانخفاض 383.7 مليون دولار، وذلك على الرغم من ارتفاع جملة صادرات السلع الزراعية بنسبة 4.7%، لتسجل 2.438 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.329 مليار دولار، كما قفزت قيمة جملة صادرات السلع الغذائية بنسبة 11.3% لتسجل 2.48 مليار دولا، مقابل 2.23 مليار دولار.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى ضمن أكبر 5 دول صدرت إليها مصر، خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، بقيمة 1.657 مليار دولا، بارتفاع 23.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يليها إيطاليا بـ 1.586 مليار دولار بانخفاض 7.5%، ثم تركيا بقيمة 1.51 مليار دولار وبنسبة تراجع 34.1%، والإمارات بـ 1.47 مليار دولار بارتفاع 98%، ثم أمريكا بـ 1.14 مليار دولار بارتفاع 17.2%.
وتسعى مصر إلى زيادة قيمة الصادرات والوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً.
وفي أغسطس الماضي، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه وجه وزارتي الصناعة والمالية، بأن يكون هناك تصورٌ محدد لبرنامج دعم الصادرات، يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في مُضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة سرعة صرف مُستحقات المُصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، والالتزام بالمتأخرات على فترات سداد مُحددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالى قيمة دعم الحكومة المسدد للمصدرين مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ نحو ٦٦,٩ مليار جنيه للمصدرين. فيما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
