استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي لبحث آليات دعم مجالات التعاون المشترك، وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم الفني، والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع المؤسسات الدولية.
وضم وفد البنك السيد ليونيل راباي مدير إدارة التوسع والجوار الأوروبي، والسيد أولريش برونهوبِر رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعددًا من مسؤولي البنك، كما شاركت السيدة داليا صادق معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة تنسيق التعاون مع البنك.
وحضر من الوزارة السفير ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والأستاذة إيمان ياسين مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
الوزير: التعليم الفني فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي
وفي مستهل الاجتماع، ثمّن الوزير محمد عبد اللطيف مسارات التعاون المثمرة مع الجانب الأوروبي، مؤكدًا أن قطاع التعليم الفني يمثل فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، في ظل الحاجة العالمية المتزايدة للعمالة المدربة، سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط.
واستعرض الوزير حزمة الإصلاحات الجوهرية التي نفذتها الوزارة خلال الأشهر الماضية لمعالجة التحديات التي تواجه النظام التعليمي، مشيرًا إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي لأول مرة بالتعاون مع اليابان عبر منصة “كيريو”، بهدف تمكين الطلاب من مهارات البرمجة المطلوبة لسوق العمل المستقبلي.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر شراكات دولية
وتطرق الوزير إلى رؤية الوزارة لتطوير التعليم الفني من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في التعاون الدولي لمنح الخريجين شهادات معتمدة دوليًا.
وأشار إلى التعاون القائم مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، إلى جانب الشراكات مع النمسا في تخصصات الضيافة والفندقة، فضلًا عن جهود التوسع في التعاون مع ألمانيا وسنغافورة.
وأكد أن مصر تمتلك 1,230 مدرسة للتعليم الفني تعمل الوزارة على رفع كفاءتها وتجهيزها وفق المعايير الدولية، بما يسهم في تطوير المهارات الفنية والعملية للطلاب.
25 مليون طالب.. ونظام تعليمي ضخم يتطلب مشروعات استراتيجية
وأوضح الوزير أن جهود الوزارة ترتكز على تنفيذ مشروعات استراتيجية تتناسب مع حجم النظام التعليمي الذي يخدم 25 مليون طالب، بهدف رفع جودة الخدمات التعليمية وتحقيق طفرات حقيقية في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي.
بنك الاستثمار الأوروبي: مستعدون لتعزيز التعاون ودعم البنية التحتية
من جانبهم، أشاد أعضاء وفد بنك الاستثمار الأوروبي بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في تطوير منظومة التعليم الفني، مؤكدين حرص البنك على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في مشروعات البنية التحتية، والتجهيزات، والدعم الفني.
كما أكد الوفد استعداد البنك لدعم خطط الوزارة في التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز الشراكات الأوروبية في هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لوفد البنك، مؤكدًا تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية بما يلبّي أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم ورفع جودة الخدمات التعليمية.
