![النائب أيمن محسب يتقدم باقتراح برغبة لإطلاق أسماء زعماء الوفد على الطرق والمحاور النائب أيمن محسب يتقدم باقتراح برغبة لإطلاق أسماء زعماء الوفد على الطرق والمحاور](https://eltaameer.com/wp-content/uploads/2024/03/2-25.jpg)
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب باقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، بإطلاق أسماء زعماء حزب الوفد مثل سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين على عدد من المحاور ومحطات القطار الكهربائي والمونوريل التي تنشئها الدولة خلال الفترة الراهنة.
وقال “محسب”، إن تاريخ زعماء حزب الوفد يشهدبه التاريخ المنصرى، من نضال متواصل من أجل استقلال مصر، وكانوا السبب في اندلاع ثورة 1919، كما أن ديباجة الدستور المصري 2014 تذكر أسماء قادة حزب الوفد وعلى رأسهم الزعيم سعد زغلول، مطالبا بتخليد أسماء تلك الرموز الوطنية من خلال إطلاق اسمائهم على عدد من المحاور التى تنفذها الدولة المصرية.
وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الطرق والمحاور لهما دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة للدول، بجانب إحداث طفرات في المجال الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن مصر تتصدر دول المنطقة في مؤشر الطرق، بعدما تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الإنتهاء من تنفيذ 5800 كم منها وجاري العمل في 1200 كم ، كما تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الإنتهاء من تنفيذ 7800 كم منها وجاري العمل في 2200 كم.
وأشار “محسب”، إلى أن مجال البنية الأساسية امتد أيضا للكباري العلوية، حيث تهدف تلك الخطوة إلي حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والآمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلي المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلي الرياحات بديلا للمعديات.
وأكد “محسب”، أن مشروعات المحاور والطرق التى تنشئها الدولة المصرية تساهم في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء، وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل مصر، وخفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، وتوفير 8 مليارات دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية .