تداول الذهب بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع اليوم الجمعة قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكي في وقت لاحق من جلسة اليوم، ليتجه المعدن النفيس إلى تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي، ولكن الأسواق تترقب نتائج الوظائف وما سيكون لها من تأثير كبير على أسعار الذهب.
انحصرت تداولات الذهب اليوم حول المستوى 2515 دولار للأونصة ليتحرك بشكل عرضي منذ بداية الجلسة مسجلاً أعلى مستوى عند 2521 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2513 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
يوم أمس ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.9% وسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2523 دولار للأونصة مقترباً من أعلى مستوى تاريخي سجله في أغسطس الماضي عند 2531 دولار للأونصة.
تزايدت الرهانات في الأسواق المالية على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم يومي 17-18 سبتمبر إلى 41% من 34% قبل أسبوع. ومن المتوقع أن توفر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم مزيداً من الوضوح.
من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب قليلاً إذا أظهر تقرير الوظائف الأمريكي علامات ضعف في سوق العمل، رغم أن السوق قد يشهد نوبات من التقلب. ولكن يبدو أن الأسعار على استعداد لاختبار مستويات مرتفعة جديدة.
منذ بداية العام ارتفع سعر الذهب بنسبة 22% ومؤخراً شاهدنا أن التصحيح السلبي لأسعار الذهب يأخذ شكل عرضي لا يدفع السعر إلى التراجع بشكل كبير، وهو ما يدل على تمسك المستثمرين بالمعدن النفيس وعدم الرغبة في التخلي عنه.
يرجع السبب إلى هذا لاستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق الساخنة حول العالم، إلى جانب استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب وزيادة الاحتياطي لديها على حساب الدولار.
البيانات الأمريكية التي تصدر منذ بداية الأسبوع عن قطاع العمالة أظهرت انخفاض في فرص العمل المتاحة إلى أدنى مستوى منذ 3 سنوات ونصف، إلى جانب تسجيل الاقتصاد وظائف جديدة في القطاع الخاص بأقل معدل منذ 3 أعوام ونصف أيضاً، وهو ما يعكس مدى التراجع الحالي في أداء قطاع العمالة.
البنك الفيدرالي الأمريكي أشار مؤخراً من خلال رئيسه جيروم باول بأنه لا يرغب في رؤية المزيد من التراجع في قطاع العمالة وأن الوقت قد حان لتغيير السياسة النقدية، وبالتالي تغيرات تقرير الوظائف اليوم ستساهم بشكل كبير في قرار البنك الفيدرالي القادم.
أعلن مجلس الذهب العالمي أن صناديق الذهب المتداولة العالمية المدعومة بالذهب قد شهدت ارتفاع في التدفقات الواردة لمدة أربعة أشهر متتالية بقيادة الصناديق الأمريكية والغربية، مما أدى إلى ارتفاع الأصول المدارة العالمية بنسبة 20% منذ بداية العام حتى الآن، لتصل إلى ذروة أخرى في نهاية الشهر بلغت 257 مليار دولار أمريكي.
بلغ حجم التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب في شهر أغسطس إلى صافي 28.5 طن ذهب، وكانت التدفقات في شهر يوليو عند 47.7 طن ذهب. يرجع هذا إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 3.6%، إلى جانب المزيد من التدفقات الداخلة. واستمرت الحيازات الجماعية في التعافي، حيث زادت بمقدار 29 طنًا لتصل إلى 3182 طنًا بحلول نهاية الشهر.
ومن الجدير بالذكر أيضًا في أغسطس، أن الخفض الكبير في الرسوم الجمركية على الذهب في الهند والذي حدث في أواخر يوليو، كان بمثابة دفعة للطلب على الذهب في البلاد. تشير التقارير إلى أن خفض الرسوم الجمركية تبعه اهتمام قوي بالشراء من تجار المجوهرات وكذلك المستهلكين.
أسعار الذهب في مصر
ارتفع سعر الذهب في مصر منذ جلسة الأمس مدعوم بارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي واقترابها من أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله، حيث تنتظر الأسواق صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الهامة اليوم عن الاقتصاد الأمريكي، من جهة أخرى كان تأثير العوامل المحلية الأخرى على سعر الذهب محايد مما ساعد على تزايد ارتفاع السعر المحلي بالسعر العالمي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3405 جنيه للجرام ليتداول السعر حالياً عند المستوى 3400 جنيه للجرام، وكان السعر قد انخفض يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3400 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3390 جنيه للجرام، بحسب تحليل جولد بيليون.
السبب وراء عودة سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع كان ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، حيث تزايد في الأيام الأخيرة ارتباط السعر المحلي بالسعر العالمي خاصة مع ثبات عوامل التغير في السوق المحلية.
سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية شهد تحركات ضعيفة خلال جلسة الأمس الأمر الذي دفع سعر الذهب إلى التركيز مع تغيرات سعر الذهب العالمي باعتباره المؤثر الحالي على حركة سعر الذهب المحلي.
من جهة أخرى أبقى البنك المركزي المصري خلال اجتماعه يوم أمس على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، ليستقر سعر عائد الإيداع عند 27.25% وسعري الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.75% على الترتيب.
أشار البنك المركزي أن قرار تثبيت الفائدة يعد انعكاس للمستجدات الأخيرة وتوقعات النمو والتضخم على المستوى المحلي والعالمي منذ الاجتماع الأخير.
يذكر أن البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الجاري لمواجهة التضخم المرتفع إلى جانب السماح للجنيه المصري بالتحرك بشكل حر مقابل الدولار، وما نتج عن ذلك من ارتفاعات في مستويات الأسعار.
كما يرى البنك حاليً أن بقاء أسعار الفائدة ثابتة مناسب للفترة الحالية حتى يتراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، وأوضح البنك في بيانه أن تحركات أسعار الفائدة تعتمد على توقعات معدلات التضخم وليس على مستويات التضخم الحالية.
