أكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الأسمدة للمزارعين وبخاصة صغار المزارعين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الدولة تعمل على ضخ كميات من الأسمدة على الجمعيات الزراعية التي توفّر الأسمدة بأسعار مدعمة.
وأشار إلى أن الوزارة تستكمل منظومة توفير الأسمدة للمزارعين وضمان الوصول من مصانع الإنتاج إلى الجمعيات الزراعية، لافتًا إلى تدشين منظومة لحوكمة تداول الأسمدة المدعمة.
ونوه بأن المنظومة تراقب إنتاج الأسمدة منذ الخروج من المصنع حتى وصولها إلى المزارع، مرورًا بشركات النقل وكل المعاملات التي يتم إجراؤها لضمان وصولها للمستحق الحقيقي.
وأكّد ربط هذه المنظومة بكارت الفلاح الذي يعتبر قاعدة بيانات محدثة هي الأكبر في قطاع الزراعة، موضحًا أن مصانع المصانع تواصل العملية الإنتاجية بعد حدوث بعض التأخيرات في فترة من الفترات لكن تم تلافي الأمر بالتنسيق بين أجهزة الدولة.
وفي وقت سابق من اليوم، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى جهود الوزارة في التغلب على التحديات التي تواجه المزارعين، وفي هذا الصدد أوضح أن هناك إجراءات تم اتخاذها في سبيل ضبط منظومة الأسمدة وعدم التلاعب والتهريب ووصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن إتمام عمليات الحصر بكل دقة، وتحديث قواعد البيانات، بحيث يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات لكل محصول، لافتًا إلى أنه سيكون هناك لجان مستمرة لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتيسير على المزارعين ومتابعة أعمال الحصر والصرف.
وفي هذا الإطار، تم استعراض موقف التوريد الخاص بالشركات ومصانع إنتاج الأسمدة، حيث تم التأكيد على ضرورة متابعة استمرار تشغيل المصانع وتوريد الغاز اللازم لذلك؛ من أجل استمرار الانتاج والتوريد للجمعيات الزراعية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع تناول أهمية تعميق دور الجمعيات الزراعية، وضرورة الاستفادة منها في دعم المزارعين، من خلال تطويرها بشكل يليق بتقديم مختلف الخدمات اللازمة للفلاحين، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتواصل مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني والارشادي، حيث تم التنويه إلى أن وزارة الزراعة تعمل حاليا على تطوير أداء هذه الجمعيات على أيدي كوادر قادرة على القيام بهذه المهام، فضلا عن حث الجمعيات على تشجيع الزراعات التعاقدية، من خلال تواجدها داخل قرى الريف المصري، وبالقرب من المزارعين.
