أكد الدكتور هانى جنينة الخبير الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أنه توثيقًا لحركة صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قبيل كل تحرك حاد في سعر الصرف في مصر.
وأوضح أن الجنيه المصري تعرض لثلاثة ضغوط رئيسية خلال ال٢٠ عامًا الماضية وما زلنا في وسط الموجة الثالثة.
وقال إن المرة الأولى كانت في يناير ٢٠٠٣، حيث انخفض سعر الصرف من ٤.٦ الي ٦ جنيه مقابل الدولار بعد ضعف تدريجي من ٢.٤ الي ٤.٦ خلال ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ عانت مصر خلاله من شبه كساد اقتصادي نتيجة انفجار فقاعة عقارية في أواخر التسعينيات.
وأكد الدكتور هانى جنينة أن الدرس الاقتصادي الهام جدا في هذه المرحلة حدث بالصدفة البحتة، فتفاقم الديون المتعثرة في عدد كبير من البنوك الكبري خلال هذه الفترة ادي الي ضعف النمو في السيولة وبالتالي ضعف الطلب المحلي مما ادي الي تحسن تلقائي في ميزان المعاملات الجارية، ولذا، فالضغط علي صافي الأصول الأجنبية لم يكن حادا في هذه المرحلة.
وأشار إلى أنه من يونيو ٢٠٠٠ الي ديسمبر ٢٠٠٢، قبل خفض سعر الصرف بقوة في يناير ٢٠٠٣، انخفض صافي الأصول الأجنبية من ٦ مليار دولار الي ٣.٨ مليار دولار.
وأكد أن المرة الثانية كانت في ٣ نوفمبر ٢٠١٦، حيث تم تحرير سعر الصرف وانخفض من ٨.٨٨ الي حوالي ١٣ في نفس اليوم، وللمرة الثانية، كان الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية مؤشر قوي.
فقد انخفض صافي الأصول الأجنبية من حوالي ١٦ مليار دولار في يونيو ٢٠١٤ الي صافي التزامات (يعني التزامات > اصول) تساوي ١٣.٧ مليار دولار في أكتوبر ٢٠١٦.
وقال إن المرة الثالثة تم تخفيض سعر الصرف بحوالي ١٨% في مارس ٢٠٢٢ من ١٥.٧٥ الي ١٨.٥٠ وما زالت الضغوط مستمرة، وللمرة الثالثة، يسبق هذا الخفض انخفاض حاد في صافي الأصول الأجنبية.
وواصل حديثه : ففي يونيو ٢٠٢١، بلغ صافي الأصول الأجنبية حوالي ١٦ مليار دولار وانخفض الي صافي التزامات (التزامات > اصول) بلغ ٣.٣ مليار دولار في فبراير ٢٠٢٢.
لذا، للشركات التي تريد أن تتحوط من تقلبات سعر الصرف، يجب متابعة تطور هذا الرقم بصورة شهرية وأخذ إجراءات تحوطية في حال الهبوط المستمر والحاد لأكثر من شهر علي التوالي.
