أعرب الدكتور محمد راشد – العضو المنتدب لشركة PIM لدراسات الجدوي العقارية والاستشارات وإداره المشروعات، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، عن تفاؤله بنظام الاستثمار المحدَّث، والذي توجهت المملكه العربيه السعوديه نحو ٌعتماده لتحسين نوعيه وتنافسيه بيئه الإستثمار بها بشكل عام ، والإستثمار العقاري علي وجه التحديد، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2025 ، ويتميز النظام بإلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب واستبدالها بعملية تسجيل مبسطة، بالإضافة إلى فتح مراكز خدمة لتسريع عملية الاستثمار في المملكة، وأكد راشد أنه سيمثل نقطة تحول إيجابية من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات المحليه والأجنبية إلى السوق العقاري في المملكة العربية السعودية.
وأوضح راشد، أن النظام الجديد يراعي مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، مما يعزز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الإستثماري الحيوي بالمملكه، وأوضح راشد أن النظام المحدَّث يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع العقار، وذكر راشد أن السعودية، في ظل توجهها نحو أن تصبح وجهة سياحية وإستثماريه عالمية، بحاجة إلى شركات عقارية قادرة على تنفيذ مشاريع عمرانية وبنية تحتية متطورة تغطي جميع مناطق ومدن المملكة، وهو مابدأت المملكه في تطبيقه بالفعل ، وذلك من خلال تسهيل كافه إجراءات الإستثمار بها ، وتقديك كافه سبل الدعم والمحفزات لكافه المستثمريين الراغبين في دخول السوق السعودي.
وأشار راشد، إلى أن الفرصة باتت مواتية أمام الجهات المشرفة على النشاط العقاري بالسعوديه للاستفادة من النظام الجديد لجذب المزيد من الاستثمارات، تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030، كما أكد راشد على ضرورة توحيد منظومة العقار لمنع تضارب الأنظمة والإجراءات، مما سيشجع رؤوس الأموال على الاستثمار في القطاع العقاري بالسعوديه ، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة العرض من المنتجات العقارية داخل السوق السعودي بأسعار تنافسية ، حيث أن النظام يشكل جزءًا من منظومة متكاملة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية ناضجة، تساعد في تحقيق استراتيجية الاستثمار المستهدفه للمملكه ، وتوقع راشد أن يطرح القطاع المصرفي منتجات تمويل عقارية جديدة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
