توقع المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن يتقدم 10 آلاف طلب تصالح جديد على مخالفات البناء، مع كل 100 ألف طلب يتم الانتهاء منها، ناصحًا الحكومة بإنهاء 2.8 مليون طلب قديم.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم»، عبر شاشة «TEN» مساء الإثنين، أن ملف التصالح فقد بعض ثقة المواطنين بسبب التأخر في الحصول على رخصة البناء بعد دفع رسوم التصالح، قائلا: «الطلبات الجديدة لن تكون كثيرة لأن المواطن شاهد في النهاية من ذهب وتقدم للتصالح ودفع وفي النهاية لم يحصل على إجازة بالبناء.. والثقة بين المواطن وجهة الإدارة بعافية».
وأشار إلى أن طلبات التصالح على أراضي الأوقاف تواجه مشكلة كبيرة، مشيرا إلى رفض منظومة التصالح طلبات التصالح للمباني التي شيدت على أراضي الأوقاف.
وتابع: «وجدنا عمارات ومنازل تعد قائم على أرض أوقاف، قرى كاملة على أرض الأوقاف، وبالتالي، بتقدم طلب التصالح على منظومة التصالح فترفضه لأن أرض الأوقاف وقف ومال خاص له صفة العمومية، على سبيل المثال دمياط معظمها أراضي أوقاف فطلبات التصالح فيها بعافية 3 و 4 مرات؛ لأن الأراضي معظمها أوقاف».
واقترح السجيني، أن يوقع المواطن على تعهد بأن نموذج التصالح لا يكسبه صفة ملكية الأرض، معتبرًا أن التصالح على المخالفة من شأنه أن يشجعه على تقنين وضع الأرض لاحقًا، حتى يصبح المبنى والأرض من ملكه.
