كشفت النشرة الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك المصرية إلى 11.676 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 10.163 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة بلغت نحو 1.513 تريليون جنيه.
وأظهرت النشرة ارتفاع الودائع الحكومية لتسجل 2.666 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 2.277 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.
وانقسمت الودائع الحكومية إلى 2.130 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل 535.9 مليار جنيه بالعملات الأجنبية بنهاية أبريل 2024.
وارتفعت الودائع غير الحكومية لتسجل 9.010 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 7.885 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وتوزعت الودائع غير الحكومية إلى 6.536 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل 2.474 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية بنهاية أبريل 2024.
وارتفعت استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة المصرية لتسجل 1.772 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 1.697 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024.
وبلغت استثمارات بنوك القطاع الخاص بأذون الخزانة سجلت 505.8 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 520.5 مليار جنيه بنهاية أبريل.
وسجلت استثمارات بنوك القطاع العام 243.6 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 264.2 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.
فيما سجلت فروع البنوك الأجنبية 28.2 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 28.1 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.
وبلغت استثمارات البنوك المتخصصة 69.3 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 68.2 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري بما يعادل 660.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 لنهاية أبريل 2024، بحسب البنك المركزي المصري.
وهذا الارتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 268.8 مليار جنيه، وارتفاعها لدى البنوك بما يعادل 391.4 مليار جنيه.
وأشار المركزي إلى حدوث قفزة في صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت بنحو 1.189 تريليون جنيه، أي بمعدل 13.1% ، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 2.321 تريليون جنيه بمعدل 26.6%، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 1.132 تريليون جنيه.
وأضاف المركزي أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1.573 تريليون جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 485.9 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 97 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بنحو 165 مليار جنيه.
