سياسة سعر الصرف ومديونيات القطاعات الاقتصادية بالدولار.. في دراسة أعدها صندوق النقد الدولي في ٢٠١٥ باستخدام بيانات ١٥ دولة ناشئة من ٢٠٠٢ الي ٢٠١٥، وجد علاقة قوية جدا بين:
١. حجم الديون بالعملة الصعبة لدي الافراد والشركات والحكومة والبنوك داخل الدولة.
٢. حرص البنك المركزي في الدولة علي السيطرة علي تقلبات سعر العملة عن طريق مباشر (ضخ احتياطي) أو غير مباشر (رفع اسعار فائدة) حتي لو كانت سياسة سعر العملة المعلنة (de jure) هي سياسة سعر صرف مرنة.
وأشار التقرير الي ان هناك طريقتين لاقتراض الافراد و الشركات من الخارج:
طريقة ١.مباشرة من بنوك خارجية
طريقة ٢. عن طريق بنوك محلية – و هي حالة مصر – حيث تتولي البنوك الاقتراض الخارجي لاعادة إقراض الافراد والشركات بالعملة الصعبة كما هو موضح في الصورة المرفقة أدناه والمقتبسة من الدراسة.
ويخلص التقرير الي انه كلما زاد حجم الديون المقومة بالعملة الصعبة لدي القطاعات الاقتصادية المختلفة (أفراد، شركات، حكومة و بنوك)، كلما تقلصت مرونة سعر الصرف تحسبا لتسجيل خسائر سعر صرف مرتفعة لدي المقترضين في حالة عدم توافق عملة الالتزامات (دولار) و عملة الأصول (جنيه مصري).
وبالتالي يفقد المركزي في هذه الدول أداة هامة لإصلاح العجز في ميزان المعاملات الجارية و هي أداة سعر الصرف.
حالة مصر
١. ينطبق علينا هذا التوصيف حرفيا وبالتالي نري ما يعرف بالـ fear of floating خلال كل أزمات ميزان المدفوعات التي مرت علي مدار تاريخ مصر الحديث.
٢. بالإضافة الي ما سبق، فإن ارتفاع الدين العام المحلي في مصر يقيد حرية المركزي في تغيير أسعار الفائدة تحسبا لزيادة العبء التمويلي علي الحكومة.
وبالتالي، فإن مشكلة ارتفاع الدين (سواء بالعملة الصعبة أو بالجنيه المصري) لا تكمن فقط في خطر التخلف عن السداد…
وإنما تكمن ايضا في انها تقيد بصورة كبيرة قدرة صانع القرار علي استخدام أدوات السياسة النقدية خاصة؛
سعر الفائدة وسعر الصرف
في الصورة أدناه:
HH = Households
الميزانية علي اليمين = ميزانية بنك
الميزانية علي الشمال = ميزانية فرد أو شركة.
