كشف مجلس الذهب العالمي، عن ارتفاع حجم مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 2% خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتسجل 6.8 طن مقارنة بـ6.7 طن في الربع الثاني من 2023.
وأوضح المجلس في تقرير صادر اليوم عن “اتجاهات الطلب على الذهب” أن مصر كانت الاستثناء الوحيد في الشرق الأوسط، حيث كان تراجع الطلب على المجوهرات في الربع الثاني شاملاً جميع أنحاء دول المنطقة تقريبًا، إذ انخفض الطلب الإقليمي إلى أقل من 40 طنًا لأول مرة منذ الربع الثاني من عام 2021. أسهم النشاط الاقتصادي الضعيف والأجور الحقيقية الراكدة في انخفاض بنسبة 6% في إيران، كما سجل الطلب في الإمارات انخفاضه السادس على التوالي بنسبة 13% بسبب ارتفاع أسعار الذهب وانقطاع الاستهلاك الناجم عن العواصف الشديدة التي ضربت البلاد في أبريل.
وأشار المجلس إلى أن حجم استثمارات المصريين في الذهب (مشتريات السبائك والعملات الذهبية في مصر) تراجعت بنسبة 27% خلال الربع الثاني 2024 ليسجل 7.6 طن، بالمقارنة مع مشتريات الربع الثاني 2023 التي سجلت 10.4 طن. أدى تحسن استقرار العملة منذ خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي في مارس إلى تعزيز معنويات المستهلكين وتقويض دافع التحوط من العملة للاستثمار في الذهب.
ولفت مجلس الذهب إلى أنه على الرغم من الانخفاضات على أساس سنوي، كان الطلب على سبائك الذهب والعملات المعدنية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط قوياً وظل ثابتاً فوق مستويات المتوسط الأطول أجلاً، حيث انخفض الاستثمار في الربع الثاني بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 28 طناً، مع انخفاض مماثل في الطلب في النصف الأول إلى 53 طناً.
وفي إيران، ظل الطلب على الاستثمار في الربع الثاني مرتفعاً عند 11 طناً، وإن كان أقل بنسبة 11% عن المستوى المرتفع الذي شهدناه في الربع الثاني من عام 2023، حيث أدى ارتفاع قيمة العملة بشكل طفيف إلى تقليص اهتمام المستثمرين. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل الاستثمار في الذهب قوياً نظراً لاستمرار بيئة التضخم المرتفع، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، ونقص خيارات الاستثمار البديلة.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت هي الدولة الشاذة في المنطقة، حيث ارتفع الطلب بنسبة 20% على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 4 أطنان، ويرجع هذا إلى استجابة لتوقعات الأسعار الإيجابية، على الرغم من أن إعفاء منتجات الذهب عالية النقاء من ضريبة القيمة المضافة ربما كان لصالحها أيضًا.
وبحسب المجلس، ارتفع الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 4% على أساس سنوي ليصل إلى 1258.2 طن، وهو أعلى مستوى يشهده الربع الثاني منذ عام 2000، مدعوماً بنشاط التعاملات خارج البورصة الذي شهد قفزة بنسبة 53% خلال نفس الفترة.
وفق التقرير، عند استبعاد التعاملات خارج البورصة يتراجع الطلب على الذهب عالمياً بنسبة 6% على أساس سنوي مع هبوط حاد في استهلاك المجوهرات.
بحسب التقرير، فإن الطلب على المجوهرات انخفض بنسبة 19% لأدنى مستوى في 4 سنوات عند 391 طن، بضغط من بيئة الأسعار المرتفعة للمعدن النفيس.
بالنسبة للبنوك المركزية، فسجلت صافي مشتريات من المعدن الأصفر بنحو 183.4 طن ما يمثل زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي، مدفوعة بالحاجة لتنويع وحماية محافظها الاستثمارية، وهو الاتجاه المستمر منذ أواخر عام 2020.
أما عن حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب عالمياً، فقد شهدت تراجعاً قدره 7.2 طن من المعدن النفيس مقارنة بانخفاض 21.1 طن في الربع المماثل بالعام الماضي، لتستمر التدفقات الخارجة من هذه الصناديق منذ الربع الثاني لعام 2022.
على جانب آخر، فإن المعروض من الذهب زاد بنسبة 4% بالربع الثاني ليبلغ 1258.2 طن، بدعم من صعود كل من إنتاج المناجم والذهب المعاد تدويره، حيث سجل إنتاج المناجم رقماً قياسياً خلال الربع الثاني بلغ 929 طنًا بزيادة 2%، كما ارتفع المعروض من إعادة التدوير مسجلاً أعلى مستوى للربع الثاني منذ عام 2012، وذلك استجابة لارتفاع سعر الذهب.
