قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي، وخفض الدين الخارجي بمبلغ 14 مليار دولار، يرجع إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية والتي تستهدف خفض الدين العام، إضافة إلى التزام مصر الكبير بسداد التزاماتها الخارجية.
وأشار وافي أبو سمرة، إلي أن هناك اجتهادا كبير من الدولة للحفاظ على زيادة الموارد من العملة الأجنبية، من خلال عدة سبل منها زيادة الصادرات، وتقليل الاستيراد.
قال أبو سمرة، إن نجاح مصر في أن تعكس منحنى الدين الخارجي لها ، يحمل الكثير من الدلالات والمعاني، حيث يعكس كفاءة الاقتصاد المصري خاصةً في ظل مواجهة التحديات العالمية التي استطاع الاقتصاد المصري أن يتماسك أمامها، نتيجة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ؛ مما أسهم في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص هذه الصدمات المتلاحقة.
يذكر أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل أرقام تاريخية – غيرمسبوقة – بنهاية شهر يونيو 2024، حيث بلغ أعلى مستوى بقيمة 46,38 مليار دولار، وبارتفاع قدره 13,26 مليار دولار منذ أغسطس 2022، وتجاوزت نسبة النمو 40% تقريبًا.
وقال وافي أبو سمرة، إن الأرصدة الحالية تفوق مستويات الأمان الدولية، بتوفير تغطية تصل إلى 7.9 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر يونيو الماضي، وأن النمو الكبير في احتياطيات العملة الصعبة يأتي من خلال عودة تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 106%.
أكد أيو سمرة ، أن الاقتصاد المصري قد أثبت في ظل الظروف الراهنة بأنه اقتصاد متنوع لا يعتمد على قطاع واحد مثل السياحة أو البترول ولكنه يعتمد بشكل كبير على مجموعة من القطاعات هي التي تسهم في تحقيق الناتج القومي لمصر.
أشار إلى أن الإجراءات النقدية التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية كانت سببًا في تحسن المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات نجحت أيضا في السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرية ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة في العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصري.
