أكدت مصلحة الجمارك إنه لا صحة لفرض رسوم بنسبة 10% على واردات الذهب للمصريين العائدين من الخارج، مُؤكدة أن ذلك يُخالف الواقع والقانون.
وأوضح البيان أنه لم يتم فرض أية ضرائب جمركية جديدة على واردات الذهب للقادمين من الخارج للأصناف المذكورة، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة وعدم الانسياق وراء هذه الأخبار غير الصحيحة.
وأشارت المصلحة إلى أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023 بشأن إعفاء واردات أشكال الذهب “أشكال نصف مشغولة أخرى، المعدة للتداول النقدي، الحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أخرى، سواء كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر انتهت في 10/11/2023، وتم تجديده بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4282 لسنة 2023 وانتهى في 10/5/2024، وأنه اعتبارًا من 11/5/2024، تم العودة للعمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.
