قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مسؤولية ضبط الأسعار تقع على عاتق جميع مقدمي الخدمة من الغرف التجارية وسلاسل الإمداد.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء السبت، إنه «لا عودة سياسة التسعيرة الجبرية»، مشيرًا إلى إمكانية تطبيقها على سلعة أو اثنتين أو حتى ستة سلع استثنائية؛ لكن لا يمكن تطبيقها على جميع السلع.
وأكد أن الحل يكمن في توفير السلع الأساسية بكميات كافية وضمان وصولها للمستهلك بأسعار عادلة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق هامش عادل لجميع أطراف سلسلة الإنتاج.
وكشف عن خطة عمل مكثفة تتضمن العمل على مدار اليوم على كافة الملفات، قائلا: «نحن نتحرك بأقصى سرعة على مدار الـ 24 ساعة في كل الملفات سواء إعادة هيكلة الوزارة، أو ضبط الأسعار، أو التعاون مع القطاع الخاص والنقاش مع الحوار الوطني لإيحاد الحل الأمثل للتحول إلى الدعم النقدي».
وأشار إلى أن خطة عمل الوزارة مرتبط بموازنة الدولة، مضيفا أن التعاون مع وزارتي المالية والزراعة مستمر، لا سيما وأن الدولة هي من تقدم الدعم للمواطنين.
وشدد على أهمية الاستفادة المثلى من الدعم المقدم، مشيرًا إلى وجود تعاون كبير مع وزارة الزراعة لتوفير السلع من خلال الإنتاج المحلي أو تصنيع المنتجات الزراعية.
وأكد أن تحسين الوضع الحالي سيؤدي إلى تقديم دعم أفضل للمواطنين، قائلا: «تحسين ما هو موجود ومتاح سيساعدنا على تقديم خدمة أفضل، زيادة الدعم ستأتي من خلال تنقية البيانات للفئات المستحقة للدعم وفي الموازنة المقبلة سنحاول قدر المستطاع نزود الدعم».
