ناقش بدالو التموين والتجار مع رئيس الغرف التجارية بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، سبل تطبيق المنظومة الجديدة لصرف السلع التموينية، بجانب التأكيد على أهمية الاستمار في طرح السلع المدعمة لأصحاب البطاقات في موعدها وبنفس الأسعار المخفضة.
وأجابت مدير مديرية التموين بالجيزة الدكتورة هالة حسن، خلال الاجتماع، عن كل الاستفسارات والمعوقات التى تعوق عمل البدالين التموينيين وأعضاء شعبة البقالة التموينية والمواد الغذائية.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على صرف السلع بأسعار، حيث يتم طرح السكر المدعم بـ12.6 جنيه للكيلو، وزيت الطعام عبوة 800 جرام بسعر 30 جنيها، والأرز بـ 12.6 جنيه، بجانب طرح العديد من السلع الأخرى بأسعار مدعمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتناول أيضًا شرح وتوضيح بنود التوجيه الوزارى الذى يهدف لصالح المواطن والبدال التموينى فى التيسير على المواطنين وحصولهم على حقوقهم من الدعم السلعي وتوصيل الدعم لمستحقيه وكذا إحكام السيطرة على السلع المدعمة، ومنع تهريبها إلى السوق السوداء.
واستعرض الاجتماع أسعار «المقررات التموينية» بعد تطبيق المنظومة الجديدة، حيث يتم تحديد قيمة الحد الأقصى لكل بدال لسلع “السكر والزيت والمكرونة” بناء على قيمة التأمين، ووفقاً لما جاء في البند السابع من الدراسة على أساس 55% زيت و25% سكر و15% مكرونة و5% سلع أخرى.
شهد الاجتماع شرح طريقة تشغيل برنامج صرف المقرارات التموينية من شركة أيفت، وطالب رئيس تجارية الجيزة شركة أيفت بضرورة توفير البكر وقطع الغيار والصيانة الدورية لماكينات صرف السلع التموينية ونقاط الخبز في موعدها.
استعرض الاجتماع أسعار «المقررات التموينية» بعد تطبيق المنظومة الجديدة ، حيث يتم تحديد قيمة الحد الأقصى لكل بدال لسلع السكر والزيت والمكرونة، بناء على قيمة التأمين، ووفقاً لما جاء في البند السابع من الدراسة على أساس 55% زيت و25% سكر و15% مكرونة و5% سلع أخرى.
خلال الاجتماع، تم التأكيد على الاستمرار في طرح السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار المخفضة دون أى زيادة حيث يتم طرح السكر المدعم بـ12.6 جنيه للكيلو وزيت الطعام عبوة 800 جرام بسعر 30 جنيها والأرز بـ 12.6 جنيها بجانب طرح العديد من السلع الأخرى بأسعار مدعمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة المهندس أسامة الشاهد، حرصه على استمرار مستوى التنسيق والتشاور الوثيق بين الغرفة والمسئولين في كل الجهات لتحقيق أفضل تعاون ممكن بين التجار والجهات الحكومية بغرض تقديم أفضل خدمة للمواطن بما يتوافق مع القوانين واللوائح بالإضافة إلى تعريف التاجر بمسئولياته وكيفية الحفاظ على رأس ماله بالالتزام بالارشادات الحكومية التي تعفيه من أي مُسائلة قانونية.
