توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد خلال العام المالي الجاري بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير رأس الحكمة، لتصل إلى 107.3 مليار دولار مقابل نحو 93.6 مليار دولار في عام 2022-2023.
وأشار تقرير الخبراء الذي أصدره صندوق النقد مؤخرًا حول اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر وتنفيذ المراجعة الأولى والثانية له، أن المصادر الخمسة للنقد الأجنبي تتضمن حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التحويلات الخاصة بما فيها المصريين العاملين في الخارج، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي شهد قفزة لافتة في التدفقات المتوقعة.
ويتوقع الصندوق انخفاض إيرادات مصر من السياحة في 2023-2024 إلى نحو 12 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار في العام المالي السابق، على أن ترتفع إلى نحو 12.6 مليار دولار في العام 2024-2025.
ووفق بيانات صندوق النقد، فمن المتوقع تراجع إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الجاري إلى 6.8 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في العام الماضي بنسبة انخفاض نحو 22.7%، على أن تقفز في العام المقبل إلى نحو 10 مليارات دولار.
