كشف تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي أن الفجوة العالمية بين الجنسين في مكان العمل أوسع بكثير مما كان يعتقد سابقا، وعندما تؤخذ الاختلافات القانونية التي تشمل العنف ورعاية الأطفال في الاعتبار، نجد النساء يحصلن على أقل من ثلثي حقوق الرجال، و ولا يوجد بلد يوفر فرصا متساوية للمرأة. – ولا حتى في أغنى الاقتصادات.
ويقدم أحدث تقرير صدر بعنوان “المرأة والأعمال التجارية والقانون”، صورة شاملة للعقبات التي تواجه المرأة في دخول قوة العمل العالمية والمساهمة في تحقيق قدر أكبر من الرخاء لأنفسها ولأسرتها ومجتمعاتها المحلية. تعرف على التفاصيل مما نشر على الموقع الرسمي للبنك الدولي.
1- يحلل التقرير هذا الأمر على نطاق أوسع، ويضيف مؤشرين قد يكون لهما أهمية كبيرة في فتح أو تقييد خيارات المرأة: الأمان من العنف والحصول على خدمات رعاية الأطفال. وعندما يتم إدراج هذين التدبيرين، ستتمتع المرأة، في المتوسط، بنسبة مئوية تبلغ 64% فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجل، وهي نسبة أقل بكثير من التقدير السابق البالغ 77%.
2- الفجوة بين الجنسين أوسع في الممارسة العملية. لأول مرة، يقوم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون بتقييم الفجوة بين الإصلاحات القانونية والنتائج الفعلية لصالح المرأة في 190 اقتصادا.
3- يكشف التحليل عن فجوة مروعة في التنفيذ. ورغم أن القوانين المدونة تشير ضمناً إلى أن المرأة تتمتع بما يقرب من ثلثي حقوق الرجل، فقد أنشأت البلدان في المتوسط أقل من 40% من الأنظمة اللازمة للتنفيذ الكامل.
4 – على سبيل المثال، سن 98 اقتصادا تشريعات تنص على المساواة في الأجر للمرأة مقابل العمل ذي القيمة المتساوية، ومع ذلك فإن 35 اقتصادا فقط – أقل من 1 من كل 5 – اعتمدت تدابير بشأن شفافية الأجور أو آليات الإنفاذ لمعالجة الفجوة في الأجور.
5- يعتمد التنفيذ الفعال للقوانين التي تنص على تكافؤ الفرص على وجود إطار داعم مناسب، يتضمن آليات إنفاذ قوية، ونظام لتتبع الفوارق في الأجور بين الجنسين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية للنساء الناجيات من العنف.
6- قال إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية: “إن المرأة لديها القدرة على تعزيز الاقتصاد العالمي المتعثر، ولكننا نجد قوانين وممارسات تمييزية في جميع أنحاء العالم تمنع المرأة من العمل أو العمل”. القيام بالأنشطة التجارية على قدم المساواة مع الرجال.” ومن الممكن أن يؤدي سد هذه الفجوة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20%، وهو ما من شأنه أن يضاعف معدل النمو العالمي بشكل أساسي على مدى السنوات العشر المقبلة، ولكن الإصلاحات الضرورية تتحرك بسرعة السلحفاة، ويحدد تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024 ما تسعى إليه الحكومات. يقدر على. لتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الأعمال والقانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
