أكد محمد معيط، وزير المالية، أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي كانت صعبة، وأن الأحداث الدولية والنزاعات الاقليمية أدت الى زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري وأدت إلى انخفاض كبير في في السيولة الدولارية وفي حصيلة النقد الأجنبي.
وأضاف معيط أن مشروع تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة ومبلغ النقد الأجنبي العاجل الذي حصلت عليه الدولة من ورائه، كان له عامل كبير في توفير السيولة الدولارية والحصيلة اللازمة لاتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وتوحيد السعر والقضاء على السوق الموازي.
أكد وزير المالية أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، هى بداية الخطوات اللازمة لتصحيح مسار الاقتصاد المصري.
وذكر أن هناك تنسيقا كاملا بين السياسة المالية التي تضعها وزارة المالية، والسياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي من أجل السيطرة على معدلات التضخم والنزول بها إلى المعدلات المستهدفة وهى 7%، بالإضافة إلى السيطرة على نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة.
كشف الوزير أنه خلال شهر سيتم الانتهاء من مشروع استراتجية الضرائب خلال الفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٣٠، لمناقشة مع مجتمع الأعمال وأخذ رد الفعل فى الاعتبار قبل الدفع بها إلى الحكومة ثم البرلمان، ووعد الوزير بعدم زيادة ضرائب الشركات مستقبلا، بل وخفضها أن أمكن.
ووصف الوزير خطوة سعر الصرف الأخير بأنها تحول إلى نظام سوق صرف مرن يعتمد على تفاعل العرض والطلب على النقد الأجنبى.
وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية، تشكيل لجنة فيها وزراء وممثلى جهات اقتصادية وجهاز المحاسبات لضمان عدم تجاوز الإنفاق الاستثماري العام حد معين (ترليون دولار) وتقليل الاستثمارات فى المشاريع القومية.
وشدد على مناقشة إنهاء مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى البترول والغاز وهناك خطة بذلك يعمل عليها وزير البترول، موضحا أن خطة الوزارة الوصول بالدين إلى الناتج ٩٠% فى ٢٠٢٥.
وقال إن دين أجهزة الموازنة العامة هو ٨٢ مليار دولار وقد نجحنا فى تثبيته منذ ٥ سنوات لكن المشكلة فى ديون الجهات الاقتصادية والبنوك العامة والبنك المركزى.
كشف أن الإنفاق على المشاريع القومية انخفض هذا العام بواقع ١٠% عن العام السابق رغم التضخم وتبعات سعر الصرف ونستمر فى هذا الاتجاه.
قال إنه سيلتقى ممثلى اتحاد الصناعات قريبا وبدهم شركات التطوير العقارى لبحث ما يمكن عمله للحفاظ على مستويات أسعار المساكن.
وأكد أن الفترة المقبلة، ستشهد مجموعة من الإجراءات لتيسير مناخ الاستثمار، ومنح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، والمشاركة في إقامة وتشغيل مشروعات التنمية، بما فيها مشروعات البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين، على أن تشتري الحكومة الخدمة وتقدمها للمواطنين بالأسعار المناسبة.
وأضاف أن دخول المبلغ المتفق عليه مع صندوق النقد وشركاء التنمية سيعطي دفعة قوية للاقتصاد، وإنهاء مشكلة سعر الصرف نهائيا، وتلبية جميع الاحتياجات التمويلية بالنقد الأجنبي لمجتمع الاعمال وزيادة دوران عجلة الانتاج .
أشار الوزير إلى أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين وتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك لتسهيل إجراءات الاستثمار، وأنه سيتم في القريب العاجل طرح وثيقة السياسات الضريبية للدولة حتى عام ٢٠٣٠، حتى يكون لدى القطاع الخاص رؤية واضحة للمستقبل وإجراء دراسات السوق على أسس واضحة وثابتة، مؤكدا أنه لن يكون هناك أية زيادة في الأسعار خلال هذه الفترة.
أكد الوزير أن الدولة تضع الاستثمار في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات وزيادة التصدير في مقدمة أولوياتها، وستعمل جاهدة على تهيئة المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات في هذه القطاعات وحل كل المعوقات التي قد يواجهها المستثمرون ومجتمع الأعمال.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
