البيئة تشارك في ورشة عمل عن التحول للاقتصاد الأخضر

وحاضر في تلك الورشة خبراء من وزارة البيئة، حيث ألقت سماح صالح مسئول التنمية المستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، محاضرة حول مفهوم “الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الدائري، والاستدامة البيئة.. الواقع والمأمول”، كما ألقى المهندس أيمن الرفاعي مدير عام التخفيف وتسويق شهادات الكربون بوزارة البيئة، محاضرة حول “الاستثمار البيئي.. التمويل المناخي وشهادات الكربون”.

واستعرضت سماح صالح، خلال الورشة، مفهوم الاقتصاد الأخضر والدائري والتنمية المستدامة، والإطار الاستراتيجي في مصر، والتحديات، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة والفرص المتاحة، إضافة إلى استعراض جهود مصر في مجال البيئة وحماية الطبيعة والتنمية، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، وأيضا الإداراة المتكاملة للموارد، والاقتصاد الدائري.

كما تم استعراض عددا من الاتفاقيات الدولية والخطوات والإجراءات، التي تم الوصول إليها في هذا الصدد، ومنها الاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، كما أوضحت خطة الأمم المتحدة للتنمية منذ بداية الألفية، والتي ساعدت على وضع أهداف العمل التنموي حول العالم على مدار الـ15 سنة الماضية، وبدايات خطة الأمم المتحدة 2030، والتركيز على مبدأ التنمية المستدامة، ووضع العلاقة بين الطبيعة والمجتمع في الاعتبار والأبعاد الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية، والأهداف الانمائية وما حققته مصر في هذا المجال.

وأوضحت سماح صالح، رؤية وزارة البيئة لتحقيق الاستدامة البيئية في مصر، والتي تستهدف أن يكون البعد البيني محورا أساسيا في جميع القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.

وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ويتضمن الهدف الأول، منها جودة حياة المواطن المصري والمساواة الاجتماعية والعدالة، وتحسين مستوى معيشته، والهدف الثاني العدالة الاجتماعية والمساواة.

وأكدت أن الهدف الاستراتيجي الثالث يتضمن بناء بيئي متكامل ومستدام، عن طريق استدامة الموارد الطبيعية، والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم الأيكولوجية، ومواجهة تحديات تغير المناخ، ويتضمن الهدف الاستراتيجي الرابع اقتصاد متنوع معرفي تنافسي، يهدف إلى العمل على تحسين الإنتاجية والتنوع والقيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع القدرة التنافسية، وزيادة فرص العمل اللائق، بالإضافة إلى التحول نحو الشمول المالى وتحفيز التصنيع، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحقيق الاستدامة المالية.

وتابعت سماح صالح، التحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية، قضايا بيئية هامة ومنها الفقر المائي، وارتفاع معدلات التلوث للهواء والتربة في بعض المناطق، والاعتماد على الوقود الأحفوري، ونحر الشواطئ وغمر السواحل، والتغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الموائل وبالتالي التنوع البيولوجي، والحرق المكشوف للمخلفات، والتصحر، والجهود المبذولة لمواجهة تلك القضايا.

وأضافت أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تركز الأهداف الرئيسية منها على تحقيق الرفاهية والرخاء، والنماء الاقتصادي والتكنولوجي المستمر، وحماية نظم الأرض الأيكولوجية، وحفظ السلام، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات متضمنة في خطة الإصلاح الهيكلي، وتشمل مجالات الزراعة والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا، إضافة إلى الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة، وتشمل بدائل المنتجات البلاستيكية والسياحة البيئية، وتحويل المخلفات إلى طاقة، والنقل المستدام، والطاقة النظيفة وغيرها.

وتابعت، “إضافة إلى عدد من المشروعات الوطنية التي تم تنفيذها وتشمل نظم الري الحديثة، ومحطات المعالجة الثلاثية، والسياحة البيئية، وتطوير المحميات الطبيعية، وتحلية مياه البحر، وطاقة الرياح، وتوليد الطاقة الشمسية، والنقل النهري، والجامعات التكنولوجية، وغيرها.