وزيرة التضامن تشارك في فعاليات المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد

وأكدت وزيرة التضامن أن المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد يأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية صعبة تشهدها دول العالم أجمع، ودول المنطقة العربية خاصة، تشمل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وموجات متتالية من الهجمات الإرهابية، وصراعات وحروب سياسية وعسكرية امتدت لخرق سافر لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحدي صريح في سبيل كفالة وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يشهد الجميع الوضع الاجتماعي الإنساني العسير الذي يشهده الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة، والذي تندى له جبين الإنسانية مع كل قطرة دم تسقط من قتل أبرياء، وتشريد، وهدم للبنية التحتية، وغيرها من مظاهر الدمار التي لا تتوقف رغم كل المساعي والجهود الدبلوماسية.

وأضافت القباج أن مصر تتعهد خلال ترأسها لأعمال الدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بتقديم كافة أوجه التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في كافة المناحي الاجتماعية التنموية، فضلا عن استكمال إيصال المساعدات المصرية، وتيسير دخول المساعدات الوافدة من الأشقاء العرب ومن كافة الدول لقطاع غزة بأقصى ما يكون، إلى أن تستقر الأوضاع في القطاع وباقي الأراضي المحتلة.

وأوضحت أن المنتدى يعد بداية قوية لعمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، خلال عام 2024، وجدير بالذكر أن قضايا الفقر متعدد الأبعاد تشكل أولوية متقدمة في هذا الشأن، مما يستدعي رسم سياسات عادلة ومرنة، وجودة إعداد قواعد بيانات شاملة ومحدثة، وبالطبع لا نغفل القضايا ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة، مشيدة بمبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية، التي رحب بها في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وهي العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، وما يتضمنه من مبادرات هامة، مثل مبادرة العيش باستقلالية، والخطة العربية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات.

وأفادت بأن مصر تولي اهتماماً خاصاً على المستوى الوطني، وفي إطار العمل العربي المشترك بإعلاء التراث الحرفي والصناعات اليدوية، والذي يعد جزءا من القوة الاقتصادية والثقافية، والحرص الشديد على دعم الأسر المنتجة والعمل على تيسير قواعد الإقراض والشمول المالي لهم وتحديث منتجاتهم والمساهمة في ترويجها، ودعم التعاونيات الإنتاجية ومنظمات المنتجين بكافة أشكالها، وغير ذلك من آليات التمكين الاقتصادي التي تساهم تباعاً في توفير فرص عمل منتجة، وفي تنشيط الاقتصاد المحلي، مع أهمية العمل على ضمهم للقطاع الرسمي، وحمايتهم وأسرهم اجتماعياً وتأمينياً وصحياً، وقطعاً سيترك هذا بصمات واضحة على جهود الحد من الفقر متعدد الأبعاد.

وأشارت القباج إلى أن الجميع يعلم التحديات التي تواجه منظومة الأسرة ليس فقط على المستوى العربي، بل على مستوى العالم أجمع، بما يشمل تحديات اقتصادية واجتماعية، بل وثقافية وايديولوجية، مشيدة بالمبادرة القطرية، بتنظيم اجتماع رفيع المستوى حول “تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة”، ليطلق من هذا الاجتماع الهام، إعلان عربي وموقف ثابت أمام التوجهات غير المقبولة، التي تضر بالأسر وتخدش الأعراف والمباديء، مرحبة بتوقيع “تعهد الدوحة”، للحفاظ على الأسرة العربية.