قالت نيفين القباج وزيرة التضامن، إن إيقاف الدعم المالي من منظمة الأونروا للفلسطينيين بقطاع غزة، دون التأكد من صحة المعلومات المزعومة عنهم، يوثر تأثيرا سلبيا على المساعدات الإنسانية داخل القطاع، معتبرة أن ذلك يتعارض مع جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في ظروف الأزمات والحروب، بخاصة أن ذلك يتزامن مع الدمار الذي يحدث يوميا للبنية التحتية وللمرافق ونقص الخدمات والسلع في القطاع.
وبحثت القباج اليوم، مع باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوفد المرافق لها، الإغاثة المقدمة لقطاع غزة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى التي تتمثل في خدمات الإغاثة والحماية الاجتماعية المقدمة للاجئين في مصر.
وأكدت القباج، أن الدولة والهلال الأحمر المصري، يراعون الشفافية التامة في نقل المساعدات، والحفاظ على مستحقات الشعب الفلسطيني التي أؤتمنت الدولة على تمريرها، من خلال البيانات الموثقة والتي يتم تحديثها وتداولها بشكل يومي.
ونفت وزيرة التضامن، الإدعاءات التي تقول إن مصر تتحكم في حجم دخول المساعدات لقطاع غزة وأنها المسئولة عن تأخير وصولها للجانب الفلسطيني، مؤكدة أن تلك المعلومات غير صحيحة وتتنافى مع الجهود الكبيرة المبذولة من كافة الجهات الحكومية والأهلية والدولية في مصر.
وأضافت أنه بالتواصل مع وزير التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين، أفاد بأن القطاع يحتاج إلى دعم نقدي للأسر المتضررة من عدم وصول المساعدات بشكل منتظم وبشكل كاف، حيث إن المساعدات المقدمة بالكاد تكفي حوالي 30% من حجم الاحتياجات المطلوبة فعليا، وبالتالي فإن الجهود الدولية عليها أن تتعاون في توفير الدعم النقدي المباشر، بالإضافة إلى المساعدات العينية التي تصل لعدد محدود من السكان.
وذكرت القباج، أن مصر تعمل على دعم اللاجئين والمهاجرين على أراضيها، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 9 ملايين ضيف، لافتة إلى أن كل من وزارة التضامن والهلال الأحمر المصري سارعوا بالاستجابة للأزمات الدولية في 14 دولة مختلفة خلال العام الماضي، ويشمل ذلك دول عربية وإفريقية وأسيوية.
وتطرق اللقاء إلى تداعيات أزمة الصراعات الجارية في السودان واستقبال مصر مئات الآلاف من السودانيين منذ منتصف عام 2023، وظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها في المرحلة الحالية والتي تستدعي مراعاة الشركاء الدوليين حجم المساعدات وتوافرها وعدالة توزيعها بين المناطق التي تتحمل آثار النزاعات على مستوى العالم.
ووبيّنت الوزيرة، أن مصر استقبلت حوالي 400 ألف من السودانيين الفارين من الصراعات الجارية في السودان في عام 2023، علما بأن مصر نتعامل مع اللاجئين بما توليه عليه التزاماتها الدولية والإنسانية، إذ إن اللاجئين لا يتم فصلهم في مخيمات منفصلة ولكنهم يندمجون مع المواطنين دون تمييز أو حرمان من الحقوق الأساسية والتي تتمثل في خدمات الصحة والتعليم وبعض الخدمات الاجتماعية، مما يكلف الدولة فاتورة باهظة من المصروفات التي يتم حسابها في الوقت الحالي في لجنة يرأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبها أقرت السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية، أن الحكومة السويسرية خصصت مبلغ إضافي، قيمته 100 مليون دولار أمريكي؛ لتعزيز الاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة ولتوفير خدمات للشعب الفلسطيني الذي يتحمل معاناة كبيرة جراء تلك الظروف التي يتعرض لها القطاع.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
