أكد سامح شكري وزير الخارجية، إن «التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وما تضمنته من ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، تتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2027».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، مساء الأحد، أن «تلك التدابير تتسق مع الولاية التي مُنحت لمراجعة وتسريع الكشف عن المساعدات، في ظل الإجراءات المطولة والمعقدة التي حالت دون دخول المساعدات بالكميات المطلوبة للوفاء باحتياجات المدنيين في غزة».
وشدد على أهمية احترام قواعد الشرعية الدولية والمؤسسات المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة، معقبًا: «بدون ذلك نهدر قيمة القانون الدولي، والمؤسسات التي تضطلع بمسئولية ولها الحيز في هذا الشأن».
وأكمل: «لا بد أن نحترم ما يصدر من أعلى هيئة قضائية وقرارات مجلس الأمن، وإلا أصبحنا نعيش في إطار قانون الغاب؛ كل يفعل ما يشاء ويضرب بعرض الحائط الأسس القانونية التي تحكم العلاقات الدولية وتضمن استمرار السلم والأمن».
وأكد أن «الحكم الصادر عن العدل الدولية ضروري، ويراعي الاعتبارات الإنسانية والملحة، ويجب تنفيذه»، قائلًا إن «أعضاء المجتمع الدولي يسعون لتنفيذه لإعلاء قيمة تلك المؤسسات».
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
