طالب النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة وزارية من مختلف الوزارات المعنية وعدد من كبار الاقتصاديين وأساتذة المالية والمحاسبة والتكاليف بالجامعات المصرية لإجراء حصر حقيقي لجميع الأصول بصفة عامة والأراضي داخل جميع شركات قطاع الأعمال العام.
وأكد أن الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وسداد ديون الشركات الخاسرة التابعة لهذا القطاع وتحويلها لشركات رابحة.
وطالب “زين الدين”، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنف جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام طرح جميع الحقائق بالمعلومات والمستندات من الحكومة أمام البرلمان عن جميع الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام مع بيان قيمتها الدفترية وقيمتها السوقية حاليا.
وطالب النائب محمد عبدالله زين الدين، باستدعاء الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إلى البرلمان لاستعراض خطط وبرامج وسياسات الحكومة؛ للاستفادة القصوى من هذه الأراضى والأصول غير المستغلة متهما جميع الحكومات السابقة والحكومة الحالية بأنها وراء نزيف الخسائر المستمرة داخل عدد كبير من شركات قطاع الاعمال العام لأنها فشلت في استغلال أصولها لتسديد ما عليها من مديونيات، والاستفادة من تلك الأصول في الوقت نفسه ولاسيما بعدما تحولت أغلب المصانع إلى أراضي داخل الكتل السكنية وبأسعار فلكية.
وأكد النائب، أن الحكومة ارتكبت أخطاء في جميع القرارات التي اتخذتها لتصفية عدد من شركات قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن سوء الإدارة داخل هذه الشركات هو السبب الرئيسي في الخسائر وكانت الحكومة تلجأ إلى الحل الأسهل لتصفية الشركات الخاسرة.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
