وبحسب بيان وزارة المالية تم الاتفاق، خلال اللقاء، علي توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي هذا العام، والدفع بطرح سندات بالعملة المحلية في بورصة هونج كونج، والاتفاق أيضًا علي نقل وتبادل الخبرات والوفود في مجالي الضرائب والجمارك.
أكد الوزير، أننا نتطلع إلى الاستفادة من تجربة هونج كونج في تعزيز التدفقات الاستثمارية، اتساقًا مع حرص الجانب المصري علي تنمية العلاقات المشتركة بين الجانبين وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية للاستفادة مما تتيحه التجربة التنموية المصرية من آفاق رحبة لتشجيع شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب على العمل في مصر وتوسيع أنشطتهم، فضلًا عما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا وحوافز نتيجة لموقعها الاستراتيجي، بما يُسهم في خلق بيئة أعمال مواتية.
أوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تنتهج استراتيجية تمويل متنوعة ومبتكرة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، علي نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير تمويلات إنمائية ميسرة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ لافتًا إلى أهمية دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف بحشد الموارد المالية بتسهيلات ميسرة للدولة النامية والإفريقية، علي نحو يُساعد في سد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصادات الناشئة.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
