أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ارتفاع مستويات الديون وتغير الظروف المالية العالمية تمثل تحديات بالغة الأهمية للدول النامية، حيث تؤدي زيادة أسعار الفائدة العالمية إلى تصعيد تكاليف خدمة الديون، مما يؤثر على أكثر من 50 اقتصادًا ناميًا، موضحة أن تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، يؤدي إلى تفاقم ضغوط التمويل ويحد من قدرة الحكومات على تحفيز الانتعاش والنمو.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم بالجلسة العامة الثانية بعنوان “التعددية من أجل مستقبل مستدام، والتي تناقش أهمية التعاون متعدد الأطراف، وكيفية تسخير قوته لتحقيق التنمية المستدامة، ضمن فعاليات النسخة الـ 17 للمنتدى المالي الاّسيوي، والمنعقد تحت عنوان “التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك”، على مدار يومي 24 و 25 من يناير الجاري بمدينة هونج كونج بالصين.
وأضافت السعيد، أنه مع اقتراب الموعد النهائي لأجندة 2030، فإن هناك حاجة لتعزيز تمويل التنمية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن تحفيزها يسهم في زيادة التمويل الميسر التكلفة للتنمية بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا وتوسيع تمويل الطوارئ للدول المحتاجة.
كما أشارت إلى أن الظواهر الجوية التي حدثت خلال عام 2023، من حرائق الغابات والفيضانات والجفاف، أكدت الحاجة الملحة للعمل المناخي، حيث تؤثر أزمة المناخ سلبًا على الإنتاج الزراعي والسياحة والاستقرار الاقتصادي، مضيفه أن الدول النامية تواجه فجوات تمويلية هائلة للتكيف مع المناخ.
وأضافت السعيد، أن تلك التحديات تتطلب استجابة جماعية من خلال تعددية الأطراف وتعزيز التعاون الدولي، وزيادة قاعدة رأس مال المصارف الإنمائية متعددة الأطراف، وتعديل نماذج الأعمال التجارية للاستفادة من المزيد من التمويل الخاص بتكلفة مناسبة للدول النامية، مشيرة إلى الحاجة إلى آلية فعالة لتسوية الديون لتحرير الحيز المالي للاستثمارات الحيوية في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والوظائف والبنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
