«زراعة الشيوخ» تناقش ملف الثروة السمكية

واستعرض النائب محمد صبري، طلب المناقشة، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000 كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر، ويوجد بها الكثير من المواقع الصالحة للصيد، ورغم طول هذه السواحل إلا أنها تعاني من نقص في الثروة السمكية، حيث تنتج نحو 2 مليون طن سنويا فقط في ظل يصل حجم الاستهلاك إلى نحو 2.4 مليون طن، ما يتسبب في عجز وينتج عنه زيادة في الأسعار، منتقدا قيام البعض بصيد الزريعة، وبيعها بالأسواق، دون رقابة وطالب بنقل تبعية بحيرة ناصر للصندوق السيادي.

من جانبها أشارت النائبة هالة كمال، في كلمتها، إلى أن الثروة السمكية مصدر للدخل القومي وللبروتين الغذائي، مطالبة بتقديم حلول لأسباب المشكلة، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف وأسعار الطاقة، واحتكار التجار وارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع.

فيما قال الدكتور عمر الفاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن هناك جهودًا بحثية كبيرة تقوم بها الأكاديمية لتنمية الثروة السمكية ومواجهة المشكلات التي تواجهها، مشيرا إلى إنشاء كلية للثروة السمكية بكفر الشيخ وغيرها، والعمل على تطوير منظومة الأعلاف، وتمويل عدد من مشروعات الاقتصاد الأزرق بقيمة 30 مليون جنيه، وفقا لخطة تم إعداداها منذ استضافة مصر قمة المناخ.

بدوره أضاف الدكتور عادل علي أحمد، نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن من أبرز المشكلات التي تواجه إنتاج الأسماك، التغيرات المناخية والأعلاف، مشيرًا إلى إعداد دراسة بشأن الاستزارع التكاملي.

وتابع: “كما يوجد مشروع للحد من تبخر مياه بحيرة ناصر، بالإضافة إلى العمل على إنتاج أعلاف للأسماك من الأعشاب، ومشروع لمواجهة التغييرات المناخية بإنتاج سلالات تتماشى مع تلك التغييرات”.

من جهته أشار النائب جمال أبو الفتوح، إلى ضرورة التوصل إلى حلول عملية يسهل تطبيقها على أرض الواقع لتنمية الثروة السمكية في مصر، لا سيما أن الأمر يتعلق بالأمن القومي، مطالبًا بضرورة توفير قاعدة بيانات محددة وحقيقية عن حجم الثروة السمكية ودور كل جهة.

وأيده أعضاء اللجنة، في ضرورة حضور كل الجهات المعنية بالموضوع في اجتماع الغد، لاستكمال المناقشة والتوصل إلي حلول عملية.