سلط البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، الضوء على الشراكة مع مصر فى تنفيذ مشروعات محورى الطاقة والغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك خلال مشاركة المؤسستين الدوليتين فى مؤتمر المناخ COP28.
وانتجت المؤسستان فيلمين تبرزان الشراكة والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولى والجهات الوطنية الأخرى، وكذلك شركاء التنمية، على مدار عام منذ إطلاق برنامج «نُوَفِّــي» قبيل مؤتمر المناخ COP27، على مستوى التأهيل الفنى للمشروعات وإعداد دراسات الجدوى، وحشد التمويلات التنموية الميسرة، وأدوات التمويل المبتكرة للتحول من التعهدات إلى التنفيذ، ودفع التحول الأخضر فى مصر، وتنفيذ أولويات الدولة، ومساهماتها المحددة وطنيًا NDCs، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
ويتزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر المناخ COP28، والذى صدر عنه إعلانًا بإطار جديد للتمويل المناخى، وكذلك أصدرت بنوك التنمية متعددة الأطراف بيانًا مشتركًا، تضمنا تأكيدًا على أهمية المنصات القطرية التى تقوم على ملكية الدولة، فى حشد التمويلات المناخية والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، بينما كانت الدولة المصرية سباقة فى تدشين برنامج «نُوَفِّــي» كمنصة وطنية مبتكرة تقوم على التزام واضح من الدولة بالعمل المناخى، ووضوح فى صياغة وتنفيذ المشروعات، ومصداقية مع المجتمع الدولى، وتتضمن مشروعات مبنية على ملكية الدولة وأولوياتها بشكل أساسي.
وتعد منصة برنامج «نُوَفِّــي» بديلًا وطنيًا لمنصات JETP التى كانت إحدى توصيات مجموعة العشرين والتى يتم من خلالها دعم الدول التى تستخدم الفحم بكثافة فى توليد الطاقة، وبينما تعتبر مصر من بين أقل الدول مساهمة فى الانبعاثات، ومن أكثرها تأثرًا بالتغيرات المناخية، فقد تم تدشين منصة مبتكرة لتعزيز العمل المناخى، ودعم جهود الدولة فى هذا الإطار، استنادًا إلى أولوياتها.
كما تجمع المنصة الوطنية لبرنام «نُوَفِّــي»، مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتحالفات الدولية فى مجال المناخ، وصناديق الاستثمار، والقطاع الخاص، من أجل تنسيق الجهود وتكاملها، وتعزيز العمل المشترك، لحشد آليات التمويل المبتكرة للمشروعات الـ 9 فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب مشروعات برنامج «نُوَفِّــي+» فى مجال النقل المستدام.
فى الفيلم الترويجى الذى أنتجه البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية – شريك التنمية الرئيسى فى محور الطاقة – يبرز مستهدفات البرنامج وما تم على مدار عام بالشراكة مع الدولة، وأهداف محور الطاقة الذى يعمل على إغلاق محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات بحلول عام 2026 وإضافة محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، فى إطار رؤية الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المولدة أى 42% بحلول عام 2030 كما نص عليه التحديث الجديد للمساهمات المحددة وطنيًا.
وعلى مدار عام من العمل المشترك مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، فقد تم توقيع وثائق مشروعات طاقة متجددة بقدرة 3.7 جيجاوات من القطاع الخاص، وحشد استثمارات للقطاع الخاص بقيمة مليارى دولار، فضلًا عن مبادلة ديون مع الجانب الألمانى بقيمة 50 مليون يورو، إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة والمنخ.
كما يتضمن الفيلم الترويجى شهادات من المهندسين والعاملين فى مشروعات الطاقة التى يسهم البنك فى تمويلها فى مصر بما يعزز فرص العمل والتشغيل، حيث يعد البنك شريك تنمية رئيسى للدولة المصرية، ومنذ عام 2012 تجاوزت استثماراته نحو 10 مليارات يورو للقطاعين الحكومى والخاص، كما تضمن الفيلم شهادات أيضًا من ممثلى القطاع الخاص المستفيدين من الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الذى كان مساهمًا فى تنفيذ أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى المنطقة وأحد أكبر المشروعات فى العالم بأسوان.
واتصالًا أنتج الصندوق الدولى للتنمية الزراعية فيلمًا حول التعاون مع الدولة، فى التأهيل الفنى والتنفيذ لمشروعات محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، الذى يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، ويعد الصندوق هو شريك التنمية الرئيسى فى محور الغذاء، استغلالًا للميزة النسبية التى يمتلكها حيث يعمل مع الدولة على مدار أكثر من 4 عقود لتنفيذ مشروعات طموحة فى مجال التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين، وتعزيز قدرتهم على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وعلى مدار عام بلغت إجمالى التعهدات من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار، من خلال التعاون مع البنك الإسلامى للتنمية، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية ممثلين فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى.
كما تضمن الفيلم الترويجى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية، شهادات من صغار المزارعين والمستفيدين من المشروعات المختلفة، التى تعزز تحولهم إلى الأنظمة الزراعية المستدامة، حيث ساهم الصندوق فى تنفيذ 3 مشروعات رئيسية فى مجال دعم صغار المزارعين من بين 14 مشروعًا بقيمة 1.1 مليار دولار على مدار 4 عقود، وتُمثل المشروعات الجديدة نقطة تحول فى علاقة الصندوق مع الدولة المصرية.
كانت وزارة التعاون الدولى، قد عقدت حدثًا تمهيديًا خلال نوفمبر الماضى لإعلان نتائج العمل مع شركاء التنمية على مدار عام فى تنفيذ برنامج «نُوَفّي» وتم إصدار التقرير الأول للمتابعة الذى يتضمن كافة التطورات المحققة منذ مؤتمر المناخ COP27 فى مصر حتى مؤتمر المناخ فى الإمارات.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
