أشاد داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بإطلاق وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بمشاركة رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)؛ لتعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات البنية التحتية بدول القارة الإفريقية.
أوضح عبداللاه، أن هذه المنصة هي خطوة جادة وحقيقية لتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي في هذا المجال بين دول القارة السمراء وهو ما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي من استفادة أبناء القارة أنفسهم من ثرواتهم من خلال تعزيز مشاركات الشركات الإفريقية في البنية التحتية وإتاحة الفرص الاستثمارية.
وأكد عضو شعبة الاستثمار العقاري، على أن هذه المنصة ستتعامل مع عدد من الملفات كانت تمثل عراقيل وتحديات في الماضي للعمل المشترك في قطاع المشروعات الهندسية والبنية التحتية بالدول الإفريقية، وهي عنصر التمويل وغياب المعلومات والعمالة البشرية المدربة، وذلك من خلال طرح جميع بيانات المشروعات المطلوب تنفيذها بالقارة عبر هذه المنصة ويكون للقطاع المصرفي مثل البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير على سبيل المثل دور في تمويل هذه الشراكات بين شركات القطاع الخاص والحكومي في هذه الدول.
واقترح عددًا من النقاط المهمة التي يمكن الاستفادة منها وهي عقد وزارة التعاون الدولي بصفتها المسئول الرسمي عن المنصة لقاءات متتالية خلال الفترة المقبلة مع مقاولي التشييد والبناء، والإجابة على استفساراتهم وكيفية تحقيق هذا التعاون وتنفيذ شراكات حقيقية مع نظراء لهم في دول أخرى أو الاتفاق على تنفيذ مشروعات بدول أخرى.
أوضح، أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء في مصر يعتبر بيت الخبرة الأول الذي يعرف كيف يتم تحقيق أكبر استفادة من هذه المنصة، وضرورة التواصل مع جمعيات رجال الأعمال المصريين وشباب الأعمال وكل مجتمعات الأعمال التي ترتبط بالاستثمار في إفريقيا بشكل عام لطرح المنصة والتعريف بها والاستماع لرأي القطاع الخاص.
وأكد، أنه من خلال هذه المنصة أيضا يمكن عقد اجتماعات ولقاءات مع اتحادات مماثلة لاتحادات مقاولي التشييد والبناء أو مجتمع الأعمال بالدول الإفريقية للتواصل والاتفاق على سياسة عمل موحدة تضمن دخول الشركات الإفريقية سواء بالاستثمار أو الدخول في شراكات لتنفيذ مشروعات القارة الإفريقية بسواعد أبنائها بمختلف دولهم الإفريقية.
نوه إلى ضرورة عقد اتفاقات توأمة مع البنوك المركزية المختلفة بدول القارة تسمح بحرية انتقال الأموال لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالشراكة أو الاستعانة بدول إفريقية أخرى لتنفيذها وكذلك الاتفاق على وجود شركات تأمين كبرى تستطيع الدخول للسوق الإفريقي من خلال هذه المنصة للتأمين على العمالة والمعدات.
وأشار إلى أهمية وجود مرونة في تداول المعلومات عبر المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة حول احتياجات كل دولة لتنفيذ مثل هذه المشروعات والمدة المقترحة والتمويلات وكل ما يلزم.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
