الاستعداد التكنولوجى ضرورة لنجاح البورصة العقارية المصرية وتسهيل تداول العقار
12 % من إجمالى القوى العاملة تعمل بالقطاع العقارى
أكد أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريديكون بروبرتيز وعضو مجلس ادارة مجلس العقار المصري، على أهمية دعم توجه الحكومة لإنشاء الصناديق العقارية والبورصة العقارية أيضا، مضيفا أنه من الضروري توفير منتج تكنولوجي جديد يساعد المصريين والأجانب في اختيار العقار المناسب لهم.
وقال عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أن المطور العقاري يقع على عاتقه اختيار المنتج المناسب الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل الشقق الفندقية المميزة التي تشمل كافة الخدمات التي تهم المستثمر الأجنبي، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يعمل به نحو ١٢% من القوى العاملة، ويمثل أكثر من ٢٢% من الناتج المحلي، مؤكدا على ضرورة توفير خريطة أونلاين للأماكن والوحدات التي يتم بيعها كما يحدث بالخارج، لإتاحة الفرصة للمستثمر لمشاهدة الوحدة على الواقع الافتراضي.
وأشار عبدالله إلى أهمية وجود شركات خاصة تعمل بعيدا عن الحكومة، بحيث تستطيع مد الأجانب والمستثمرين بمعلومات وبيانات واضحة وصريحة عن كل الوحدات الموجودة لمعرفة الموقع والمساحة الدقيقة والمميزات، بالإضافة إلى سنة الإنشاء، مؤكدا على أهمية شهادة ميلاد العقار في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وذكر عبدالله أن أهمية الصناديق العقارية تكمن في مساعدة العميل الذي لا يستطيع شراء وحدة سكنية كبيرة، بالإضافة إلى توفير وحدات مناسبة لاستخدامها في دعم تصدير العقار، مشيرا إلى أن مشاركة الأجانب في هذه الصناديق تتم عن طريق شراء الوحدات أو شراء الأسهم والصكوك من خلال البورصة العقارية.
وأضاف عبدالله أن الهدف الأساسي من إنشاء للصناديق العقارية هو تحقيق أرباح سواء للدولة أو المطور أو العميل المساهم في الصندوق العقاري، موضحا أن الصناديق العقارية وبورصة العقارات التي تسعى الدولة لإنشائها خلال الفترة المقبلة ينقصها الاستعداد التكنولوجي بالإضافة إلى تدريب العاملين لتسهيل تداول العقار، مما يدعم فكرة تنوع المصادر الخاصة بالدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن القطاع العقاري من القطاعات الواعدة التي تستطيع المنافسة في هذا المجال محليا وعالميا.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تايعنا علي فيس بوك التعمير
