أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اليوم مبادرة إقليمية لتطوير مسارات مبتكرة لتحديث الإدارة العامة وإصلاحها في المنطقة العربية، وذلك خلال اجتماع شارك فيه ممثلون حكوميون من البلدان العربية، إضافة إلى باحثين وخبراء في مجال الإدارة العامة من منظمات دولية وإقليمية، لافتة إلى أن المنطقة العربية تواجه بتنوعها تحديات معقدة ومتعددة الأوجه فيما يتعلق بالإدارات العامة، تشمل ضعف الحوكمة والهشاشة المؤسسية وعدم القدرة على التصدي للأزمات.
وهدف الاجتماع إلى مناقشة القضايا المتعلقة بإصلاح وتحديث أنظمة الإدارة العامة وتحديد الأولويات بشأنها، وتمهيد الطريق لمشروع طويل الأمد لإصلاح القطاع العام واستشراف مستقبله مع اقتراب الموعد النهائي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
في هذا الإطار، أكد يونس أبو أيوب رئيس قسم الحوكمة وبناء الدولة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، أن جودة المؤسسات هي أحد المحددات الرئيسية للفروقات في نواتج التنمية بين البلدان، مشددا على ضرورة إصلاح الإدارة العامة وتحديثها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وأضاف أنه على الرغم من أن هذا الأمر يمثل تحديا كبيرا أمام بلدان المنطقة، إلا أنه من الممكن إحداث نقلة نوعية من خلال تنفيذ إصلاحات مستدامة، مستندة إلى أفكار جديدة وخلاقة.
وناقش المشاركون سبل تعزيز الحوكمة العامة الرشيدة، إضافة إلى انعكاسات الحوكمة الرقمية على إصلاحات الإدارة العامة، والتحديات التنموية في المنطقة العربية.
وأشار أبو أيوب إلى أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في تشجيع المزيد من التعاون وتبادل المعرفة بين البلدان العربية ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة والمؤسسات الفعالة والخدمات التي تقدمها. ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي في لحظة حاسمة مع اقترابنا من عام 2030 كونها تهدف إلى جعل المؤسسات العامة أكثر فعالية وكفاءة، وخاضعة للمساءلة.
