المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعتمد تعريفًا موحدًا وتصنيفًا رسميًا للشركات الناشئة في مصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اعتماد التعريف الموحد للشركات الناشئة في مصر، وذلك ضمن «ميثاق الشركات الناشئة» الذي تم إطلاقه رسميًا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إلى جانب أعضاء الأمانة الفنية ومجموعات العمل وممثلي مجتمع الشركات الناشئة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التعريف الموحد للشركات الناشئة يُعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير سياسات دعم ريادة الأعمال، موضحة أن هذا التعريف يتيح للجهات الوطنية توجيه الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها في ميثاق الشركات الناشئة بصورة أكثر دقة وفاعلية، من خلال ربط تلك الحوافز بالحصول على شهادة التصنيف، وربطها بمؤشرات واضحة للنمو والابتكار.

وأوضحت أن ميثاق الشركات الناشئة وضع تعريفًا شاملًا للشركة الناشئة باعتبارها «شركة تم تأسيسها حديثًا، وتتسم بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق»، على أن تستوفي عددًا من المعايير الأساسية، من بينها أن تكون شركة مبتكرة، ولها شكل قانوني يسمح بجذب الاستثمارات، ولم يمضِ على تأسيسها أكثر من سبع سنوات، ولديها فرص واضحة للنمو المتسارع، وتعتمد على التكنولوجيا أو الملكية الفكرية، وتعمل على تقديم حلول مبتكرة لمشكلة محددة وواضحة في السوق.

وفيما يتعلق بآليات الحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الشركات الناشئة يمكنها التقدم للحصول على شهادة التصنيف من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية، وذلك عبر مسارين مختلفين.

وأشارت إلى أن المسار الأول هو «المسار السريع»، والذي يستغرق خمسة أيام عمل فقط، ويُخصص للشركات التي يتم ترشيحها من جهات داعمة معتمدة، من بينها صناديق رأس المال المخاطر، أو حاضنات ومسرعات الأعمال، حيث يتم إصدار شهادة التصنيف تلقائيًا خلال خمسة أيام عمل فور استيفاء المستندات المطلوبة.

وأضافت أن المسار الثاني هو «المسار العادي»، والذي يستغرق 14 يوم عمل، ويكون متاحًا لجميع الشركات الناشئة المؤهلة، حيث يتم فحص الطلب من خلال لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية وأعضاء من مجتمع ريادة الأعمال، وتشمل عملية المراجعة التحقق من المستندات الأساسية، وتقييم مدى استيفاء الشركة لمعايير التصنيف المعتمدة، والبت في الطلب وفقًا للضوابط المحددة.

وأوضح ميثاق الشركات الناشئة أن شهادة التصنيف الأول تكون سارية لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم تجديد الشهادة كل عامين بعد مراجعة موقف الشركة ومدى استمرار استيفائها لمعايير التصنيف، كما أتاح الميثاق آلية للتظلم، حيث يمكن للشركات التي لم يتم قبول طلبها التقدم بطلب تظلم إلى اللجنة القانونية المستقلة المُشكلة داخل جهاز تنمية المشروعات، مقابل رسوم يتم ردها في حال قبول التظلم.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن «ميثاق الشركات الناشئة في مصر» يُعد الأول من نوعه، وقد أعدته المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بعد مشاورات موسعة استمرت لأكثر من عام، بمشاركة 15 جهة وطنية، وأكثر من 250 ممثلًا من رواد الأعمال، ومؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين المحليين والدوليين، والمؤسسات الداعمة، والجهات الحكومية، والخبراء الأكاديميين، إلى جانب ممثلين عن المجالس النيابية.

وأشارت إلى أن الميثاق يمثل خارطة طريق استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، وجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مؤكدة أن الميثاق لا يقتصر على كونه وثيقة إرشادية أو رمزية، بل يُعد أداة تنفيذية ديناميكية قابلة للتطوير المستمر، وتضع الأسس اللازمة لتحديث السياسات والتشريعات المرتبطة بالشركات الناشئة بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن ميثاق الشركات الناشئة يعكس رؤية مجتمع ريادة الأعمال في مصر، ويحدد أولويات واضحة لبناء بيئة عمل محفزة ومستدامة، قائمة على خطوات عملية وأهداف محددة تسهم في دعم الابتكار، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز دور الشركات الناشئة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام