الوسم: الإسكوا

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة، على هامش مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الإنمائي ومناقشة مخرجات المؤتمر.

المشاط تلتقي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة (UNECA)

اجتمعت الوزيرة مع السفير كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، حيث شددت على أهمية الحفاظ على حوار إقليمي منظم حول استدامة الديون (DSA)، في ظل سعي الدول النامية لتحقيق توازن دقيق بين تمويل التنمية والحفاظ على الاستدامة المالية.

وأكدت المشاط التزام مصر بنهج السياسات المبنية على الأدلة، مشيدة بالدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة في دعم القدرات الإقليمية لتحليل الدين وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، بما يسهم في تحسين استراتيجيات إدارة الدين وتعزيز الاستقرار المالي.

كما ناقش الجانبان آفاق تطوير العلاقات المشتركة، وأكدت الوزيرة رغبة مصر في الاستفادة من الخبرات الفنية وموارد المعرفة التي تقدمها UNECA، خاصة في مجالات التخطيط الكلي والنمو الشامل.

تعزيز التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)

وفي لقاء آخر، اجتمعت المشاط مع الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث استعرض الطرفان أدوات التمويل وإعداد الموازنات وتحسين إدارة الدَّين التي طورتها اللجنة، وأبدت الوزيرة اهتمام مصر الكبير بهذه الأدوات، خصوصًا في ضوء الإطلاق الأخير لـ الإطار الوطني المتكامل للتمويل الإنمائي (INFF).

وأشارت المشاط إلى أن الوزارة مسؤولة عن إدارة الاستثمارات العامة، مؤكدة أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها “الإسكوا” في إعداد الموازنات تمثل فرصة استراتيجية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما تناول اللقاء سبل التعاون لسد فجوات البيانات التنموية، مشيرة إلى أهمية دعم الإسكوا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) استعدادًا للتعداد السكاني القادم من خلال آليات مبتكرة في جمع البيانات وتحليلها.

وفي ختام اللقاء، أكدت المشاط على اهتمام مصر بتوسيع التعاون مع “الإسكوا” في مجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية، خاصة في ظل رئاسة الوزارة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ودورها في تمكين الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق الشمول التنموي

عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع رولا دشتي الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، على هامش مشاركتهما في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، في إطار حرص الجانبين على تبادل الخبرات في مجال ضبط السياسات المالية وتحسين ملفات الدين.

افتتح د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لمناقشة أولويات وفجوات تمويل التنمية سواء من المصادر العامة والخاصة المحلية منها والدولية أو المبتكرة لوضع خارطة طريق تمهيدًا لعرضها لدى انعقاد القمة الرابعة للأمم المتحدة حول تمويل التنمية المستدامة.

وشارك باجتماع اللجنة د. منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، السيد كريم خليل أمين سر الإسكوا، والسيد مختار الحسن مدير مجموعة الازدهار الاقتصادي المشترك، والسيد هشام طه المستشار الاقتصادي للاسكوا والمسئول عن تمويل التنمية، والسفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي 18 دولة عربية، وباحثين اقتصاديين باللجنة.

وخلال كلمته، أكد د. كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية، حيث تفاقمت مشكلة التمويل منذ جائحة كورونا وتحولت من مشكلة في التوزيع إلى عدم كفاية التمويل ذاته وذلك بعد لجوء معظم الدول لحزم تحفيزية مما أدى إلى انخفاض الحيز المالي المتاح لمعظم الدول، خاصة الدول النامية والأسواق الناشئة، مضيفًا أن المشكلة تفاقمت مرة أخرى بسبب الموجات التضخمية التي واجهت العالم ، ولجوء الدول إلى سياسات نقدية انكماشية أدت إلى رفع سعر الفائدة عالميًا، وارتفاع تكلفة الاقتراض وذلك بالإضافة إلى زيادة فجوة التمويل من أجل التنمية بنسبة 56% في الدول النامية لتصل إلى 3.9 تريليون دولار سنويًا في 2023 وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما أكد د. كمالي إدراك مصر مشكلة التمويل منذ فترة طويلة مشيرًا إلى التقرير الطوعي الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة في 2018، حيث وضعت مصر مشكلة التمويل في مقدمة التحديات التي تعيق تنفيذ الأجندة الأممية، لتتابع مصر التركيز على استمرار وتفاقم المشكلة ذاتها في تقريرها الطوعي الثالث المقدم عام 2021.

وتناول د. كمالي الحديث حول الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة مشكلة التمويل من أجل التنمية مشيرًا إلى صياغة المشكلة في إطار تمويلي وطني متكامل، فضلًا عن قيام الدولة بتحديث رؤية مصر 2030 ووضع التمويل بصفته الممكن الرئيسي لتحقيق الرؤية بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.

كما أشار د. كمالي إلى صندوق مصر السيادي كأداة فعالة لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن دور وثيقة ملكية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، ودفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من أجل تحقيق فائض تمويلي للاستخدام في مشروعات التنمية، بالإضافة إلى تعاون الدولة المصرية مع العديد من المنظمات الأممية ومن أبرزها الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فيما يخص التمويل من أجل التنمية.

ومن جانبها استعرضت د منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، تجربة الدولة المصرية في تمويل التنمية، مؤكدة أنه يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وتناولت د. منى عصام الحديث حول مجهودات الدولة المصرية في مجال التمويل من أجل التنمية مشيرة إلى التقرير الطوعي الثالث لمصر لعام 2021 والذي رصد التطور الذي أحدثته مصر في التمويل من أجل التنمية عبر تحقيق شراكات فعالة، واستحداث أدوات تمويلية، ووضع سياسات لتعزيز الإيرادات العامة، فضلًا عن رؤية مصر 2030 المحدثة التي ضمت التمويل كممكن لتحفيز آليات التنمية، بالإضافة إلى اعتبار الاستدامة المالية كهدف عام لتحقيق الاقتصاد المتنوع المعرفي التنافسي.

وأشارت د. منى عصام إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي من خلال تحديد التدفقات المالية المطلوبة، وإيجاد البدائل لتمويل المشروعات التنموية، وبالتالي تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة، كما لفتت عصام إلى تقرير تمويل التنمية المستدامة الذي أنتج توصيات من أهمها مركزية دور الموازنة للدولة في إطار الاستقرار الاقتصادي الكلي لتفعيل إطار التمويل الوطني المتكامل، ودفع الاستثمارات العامة والخاصة، والمضي قدما في برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية، وزيادة الاعتماد على المهارات الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي.

ولفتت د.منى عصام إلى القرار الصادر بتشكيل مجموعة عمل لتمويل التنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للعمل على ثلاثة مسارات أساسية تتمثل في تقدير الفجوات، ووضع السياسات، واقتراح آليات تنفيذية لضمان تحقيق رؤية مصر 2030، فضلًا عن دور مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع ممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والذي أنتج صياغة مسودة استراتيجية التمويل الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن الاجتماع تضمن عقد ورشة عمل إقليمية حول أدوات تمويل التنمية الديناميكية التي طورتها الإسكوا لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى توسيع الحيز المالي ورفع كفاءة تعبئة موارد التمويل من المصادر المختلفة لتنفيذ الخطط الوطنية.

وقع د. محمد معيط وزير المالية، مذكرة تفاهم مع د. رولا دشتى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية لمنظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»؛ لتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعى، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش.

وأكد الوزير، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة خاصة للفئات الأكثر احتياجًا بالعمل على توصيل الدعم اللازم لمستحقيه، حيث تتحمل الدولة قدرًا من الأعباء المالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة فى ظل التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية بدءًا من تبعات جائحة كورونا والحرب فى أوروبا وما نتج عنها من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع الأسعار وموجة تضخمية غير مسبوقة.

وأضاف الوزير، إن هذا الاتفاق يعد انطلاقة مهمة لقياس مدى كفاءة الإنفاق الاجتماعي، من خلال توفير قاعدة بيانات لإجراء الدراسات الاكتوارية التى تسهم فى استدامة الملاءة المالية للإنفاق على تطوير القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتغذية والإسكان، على نحو يساعد صنَّاع القرار على المراقبة، والتحليل والتقييم لبرامج الإنفاق، لافتًا إلى أنه تم إجراء العديد من المشاورات مع ممثلى منظمة «الإسكوا» لدراسة مميزات وغايات هذه الأداة والوصول لأفضل سياق يتماشى مع أهداف المالية العامة.

وأشار معيط، أننا مستمرون فى تعزيز قدراتنا الفنية والتقنية بتبنى أدوات تكنولوجية متطورة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية، حيث قامت الحكومة بإجراء العديد من الدراسات مع المؤسسات الدولية لتحسين العائد الاجتماعي للإنفاق على القطاعات الحيوية ومنها ما تم مع البنك الدولى لمراجعة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم للخروج بتوصيات فعالة ومثمرة لتحسين كفاءة الإنفاق بهذه القطاعات؛ على ضوء الموارد المالية المتاحة ووضع سيناريوهات مختلفة للبرامج الاجتماعية، إضافة إلى تحديث الحسابات الصحية الوطنية بصياغة إطار تحليلى بالتعاون مع المؤسسات المعنية لتوفير البيانات اللازمة لتسهيل مراقبة تدفق الأموال فى القطاع الصحى.

أوضح الوزير، أن الحكومة أطلقت عددًا من مبادرات الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين كان أبرزها: زيادة الإنفاق على الأجور من ١٧٨,٦ مليار جنيه في يونيه ٢٠١٤ إلى ٤٧٠ مليار جنيه بالموازنة الحالية بنسبة نمو ١٦٣٪، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ٥ مليارات جنيه في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه بنسبة نمو ٦١٤٪، إضافة إلى فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسداد ٢٠٢,٢ مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ ٢٩,٢ مليار جنيه عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ بزيادة ٥٩٢٪، فضلًا على زيادة مخصصات التعليم بنسبة ١٩٪، والصحة بنسبة ١٤٪، والدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة ٤٨,٨٪ بموازنة العام المالي الحالي.

للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير

أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اليوم مبادرة إقليمية لتطوير مسارات مبتكرة لتحديث الإدارة العامة وإصلاحها في المنطقة العربية، وذلك خلال اجتماع شارك فيه ممثلون حكوميون من البلدان العربية، إضافة إلى باحثين وخبراء في مجال الإدارة العامة من منظمات دولية وإقليمية، لافتة إلى أن المنطقة العربية تواجه بتنوعها تحديات معقدة ومتعددة الأوجه فيما يتعلق بالإدارات العامة، تشمل ضعف الحوكمة والهشاشة المؤسسية وعدم القدرة على التصدي للأزمات.