قال الخبير المتخصص والمستثمر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الرحمن بن عبد العزيز مازي، إن قيام شركات الاتصالات بفصل أصولها من الأبراج، له أسباب اقتصادية وأخرى فنية تشغيلية.
وأوضح في مقابلة مع “العربية” أن شركات الاتصالات التي صرفت المليارات في البنية التحتية ومن أهمها الأبراج كانت مضطرة لبناء تلك الأبراج في وقت من الأوقات لأنها كانت تريد استيفاء الشروط المطلوبة لمنحها رخص الاتصالات، ومنها الانتشار والجودة وتغطية أكبر عدد من السكان وغيرها، وهذا الأمر تحقق وأصبحت مهمتها التركيز على تقديم خدمات فينة أفضل و تنافس بشكل آخر.
تابع أن الشركات ستحقق عوائد مالية مجزية من بيع وحدات الأبراج، ويلاحظ عند تقييم أصول شركات الاتصالات الخاصة بالأبراج تقيم بمعامل أكبر بكثير من معامل تقييم شركات الاتصالات نفسها، فمثلا توجد شركات اتصالات تقيم عند 5 أو 6 أو 10 أمثال أرباحها السنوية، بينما تقييم شركات الأبراج يصل إلى حدود 40 مثل الأرباح السنوية، والسبب في ذلك هو وجود توقعات للتوسع وعوائد مالية مستمرة تضمن أرباحا معقولة لشركات الاستثمارات في الأبراج وغالبا ما تكون صناديق سيادية أو شركات الملكية الخاصة أو شركات حقوق الملكية، ومن الشركات الكبيرة التي تستثمر في شركات أبراج الاتصالات شركة “بلاك ستون” وهذه الشركات التى تستثمر في البني الأساسية سواء في قطاع الكهرباء أو الاتصالات.
وذكر أن أول سبب لتأسيس شركات لأبراج الاتصالات هو تحقيق عائد مالي مجز من البيع، والسبب الثاني برأيه هو أنه لما تسند هذه الأبراج إلى شركات متخصصة ينتج عنها فاعلية أكبر وتقليل في التكاليف.
وأضاف أن الفاعلية تأتي من ملكية شركة الأبراج لشركة محايدة وتقدم الخدمة لأكثر من شركة اتصالات، وكان في السابق المشاركة في الأبراج تكون فيما يسمى بالأجزاء التي ليس لها علاقة فنية بالشبكة ونوعيتها لكن حاليا مع التقدم الفني التقني أصبح بالإمكان أن يشارك في البرج الواحد أكثر من شركة و تقديم أكثر من نوع من الخدمات.
وأشار إلى أن عمليات فصل نشاط الأبراج عن شركات الاتصالات بدأ يتضح خلال السنوات الثلاث الماضية، وإن كانت الفكرة بدأت قبل 20 عاما، وانطفأت قليلا، ثم عادت للظهور بقوة خلال السنوات الماضية بعدما وجود فوائد مالية كبيرة.
وقال مازي إن الشركة المتخصصة تقدم الخدمة بفاعلية وتركيز أكبر، وتترك الفرصة لشركات الاتصالات – التى تحصل على عوائد مالية ضخمة من بيع الأبراج- للاستثمار في التقنيات الرقمية المختلفة ما يعود عليها بعوائد أعلى من الاستثمارات المجمدة في أبراج الاتصالات.
وأشار إلى أن شركات الاتصالات تبيع الأبراج وتعاود استئجارها مجددا ما يحقق عوائد مالية للملاك الجدد للأبراج سواء صناديق سيادية أو صناديق الملكية الخاصة أو التأمينات أو صناديق التقاعد أو شركات متخصصة بما يحقق لها عوائد مجزية ومستمرة وهو أقرب إلى الاستثمارات طويلة المدى وتحقق عوائد أعلى من معدلات الفائدة السائدة.
وأوضح أن شركات الاتصالات في الغالب لا تبع جميع مساهماتها في شركات الأبراج بل تحرص على استمرار وجودها في مجالس إدارات تلك الشركات لتضمن استمرار تقديم خدماتها دون أية مشكلات.
