انخفضت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عاماً، وذلك خلال شهر يونيو الماضي، وهو ما يدل على حجم المعاناة التي يواجهها السوق العقاري الأميركي، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف الإقراض الى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات بسبب رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.
وقال تقرير نشره موقع “بزنس إنسايدر” المتخصص بأخبار المال والأعمال، واطلعت عليه “العربية نت”، إن التراجع في مبيعات المنازل بالولايات المتحدة يعود الى “النقص في المخزون الذي ابتليت به سوق الإسكان”.
وتراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 3.3% خلال الشهر الماضي إلى 4.16 مليون منزل معدلة موسمياً في يونيو، وفقاً للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.
ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة 19% عن مبيعات المنازل البالغة 5.13 مليون والتي تم الإبلاغ عنها في يونيو من العام الماضي، وهو يمثل أقل عدد من المنازل المباعة في يونيو منذ عام 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية.
وبحسب التقرير فان “الانخفاض في مبيعات المنازل يرجع إلى حد كبير إلى ندرة المخزون، حيث أدت معدلات الرهن العقاري المرتفعة إلى تثبيط أصحاب المنازل عن عرض عقاراتهم للبيع. وظل المعروض من المنازل المتاحة ثابتاً نسبياً في يونيو عند 1.08 مليون وحدة، لكن هذا لا يزال أقل بنسبة 14% من العرض المتاح المسجل قبل عام”.
وقال كبير الاقتصاديين في الرابطة، لورانس يون: “ببساطة لا توجد منازل كافية للبيع.. يمكن للسوق بسهولة استيعاب مضاعفة المخزون”.
وكان للمخزون المنخفض أيضاً تأثير في دعم أسعار المساكن، حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض من المنازل المتاحة حتى مع تعامل المشترين مع مشكلات القدرة على تحمل التكاليف الناجمة عن ارتفاع معدلات الرهن العقاري. وارتفعت أسعار المساكن الحالية إلى 410.200 دولار في يونيو، أي أقل بنسبة 1% فقط من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 413.800 دولار في يونيو من العام الماضي.
وأضاف يون: “العرض المحدود لا يزال يؤدي إلى أوضاع متعددة العروض، حيث تم بيع ثلث المنازل أعلى من سعر القائمة في الشهر الأخير”.
ويقول الخبراء إن شروط القدرة على تحمل التكاليف لن تتحسن حتى تنخفض معدلات الرهن العقاري، مما قد يفتح المزيد من المخزون في السوق ويساعد على تخفيف أسعار المنازل، لكن الخبراء يقولون إن هذا من غير المرجح أن يحدث في وقت قريب.
