أشاد محمد عبدالحكيم، رئيس القطاع التجاري بشركة قوافل للتطوير العقاري، بالصفقة الاستثمارية لتطوير أرض علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، والتي تم توقيعها بين شركة الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان. وأكد عبد الحكيم أن الصفقة تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وتعزز مكانة السوق العقاري المصري كأحد القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.
وتعد الصفقة شراكة استثمارية ضخمة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة “الديار” القطرية، لتطوير قطعة أرض تبلغ مساحتها 4900.99 فدان (حوالي 20,588,235 مترًا مربعًا)، باستثمارات تصل إلى 29.7 مليار دولار. ومن المتوقع أن توفر هذه الاستثمارات أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح محمد عبدالحكيم أن الصفقة تأتي في إطار توجه الدولة لدعم الشراكات الاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف ضخ رؤوس أموال جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتحفيز قطاعات الصناعة والخدمات المرتبطة بالعقار، فضلاً عن توفير فرص عمل متنوعة للسوق المحلي.
وأشار إلى أن منطقة علم الروم والساحل الشمالي الغربي تشهد اهتمامًا متزايدًا من المطورين والمستثمرين، لما تمتلكه من مقومات تنموية وسياحية متميزة، خاصة مع المشروعات القومية الضخمة مثل مدينة العلمين الجديدة، وشبكات الطرق والمرافق الحديثة التي تجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمار.
وأكد رئيس القطاع التجاري بشركة قوافل أن هذه الصفقة سيكون لها انعكاسات إيجابية على السوق المحلي، من خلال رفع مستوى المنافسة وتحفيز المطورين على تقديم منتجات عقارية متميزة من حيث الجودة والتصميم، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار السوق المصري وقدرته على تحقيق عوائد استثمارية مجزية على المدى الطويل.
كما أشار عبد الحكيم إلى أن قطاع العقارات في مصر يظل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره في دعم الناتج المحلي وتوفير فرص العمل، مضيفًا أن استمرار دخول استثمارات عربية ضخمة بهذا الحجم يعكس إدراكًا حقيقيًا لقوة القطاع وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وختم عبد الحكيم بالتأكيد على أن صفقة علم الروم تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، وتؤكد أن السوق العقاري المصري ما زال يتمتع بمقومات قوية للنمو والتوسع، مدعومًا برؤية الدولة وخططها الطموحة في التنمية العمرانية المتكاملة.
