عبدالله سلام فى حواره لـ«التعمير»: «زهو أسيوط» ليس مجرد مشروعًا عقاريا .. وإنما جزءًا من نسيج «المجتمع الأسيوطى»

** تكلفة التوقف فى ظل التحديات الحالية «أغلى بكثير» من تكلفة الاستمرار وإقامة المشروعات

**«مدينة مصر» مستمرة فى تنفيذ مشروعاتها وإقامة وطرح مشروعات جديدة مهما كانت ظروف وتحديات السوق العقاري

**الشركة تمتلك خطط بديلة واستراتيجيات متعددة وسياسة مرنة للتعامل مع «التقلبات السعرية»

**إقامة مشروع «زهو أسيوط» على مساحة 104 أفدنة.. وطرح المرحلة الأولى بإجمالى 260 وحدة

**«مدينة مصر» تستهدف الاستعانة بـ«برندات شهيرة» بمشروع «زهو أسيوط» وتسليم المرحلة الأولى خلال 3 سنوات

**نخطط لتدشين مشروعات جديدة فى أسيوط .. والتوسع بكافة محافظات الصعيد

**الصناديق العقارية بحاجة إلى تشريعات خاصة من أجل جذبها للسوق المصرى

** 80 مليون متر مربع حجم محفظة أراضي الشركة .. ولم يتبق منها سوى 5 ملايين متر للتطوير

** 3 ميارات جنيه حجم الاستثمارات المستهدف ضخها بمشروعات الشركة خلال 2023

قليلون هم الذين يمتلكون القدرة على الابتكار ومواجهة التحديات والانطلاق نحو العالمية وتحقيق النجاحات مهما كانت الظروف.. عبدالله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، أحد هؤلاء الذين يمتلكون مفاتيح النجاح بكل ما أوتى من قوة .. «سلام» رغم سنواته المعدودة فى القطاع العقاري إلا أنه أثبت أنه يمتلك من المقومات والقدرات ما يحقق مستهدفات الشركة نحو تحقيق انطلاقة كبرى بالسوق العقاري تتناسب مع حجمها وإمكانياتها وتاريخها العريق، وهو ما اتضح جليًا فى وضعه خطة شاملة واستراتيجية متكاملة لجعل الشركة فى مصاف الكيانات العاملة بالسوق المصرى .

«التعمير» التقى  «سلام»، وأجرى معه هذا الحوار، والذى أكد خلاله أن شركته تتبنى خطة طموح للتوسع فى السوق المصرى والخارجى، وفى حالة دراسة مستمرة لكافة الفرص الاستثمارية التى تعرض عليها، سواء كانت أراض لتطويرها أو ما إلى غير ذلك، موضحًا أن محفظة أراضي الشركة تزيد على 80 مليون متر مربع، ولم يتبق منها للتطوير سوى 5 ملايين متر.

وأشار إلى أنه عندما اتخذت الشركة قرارًا بالتوجه إلى جنوب مصر وإطلاق مشروعها الجديد «زهو أسيوط» بمدينة ناصر غرب أسيوط، أجلت عملية الإطلاق فى بادىء الأمر، حتى يتم دراسة المجتمع الأسيوطي دراسة تامة وشاملة، ومعرفةمتطلباته واحتياجاته وطبيعته، خصوصًا أن هذا السوق بالنسبة للشركة لا يقل أهمية عن السوق السعودى أو الخليجى أو الأمريكى أو غيره من الأسواق العالمية.

وأكد «سلام» أن العميل بمحافظة أسيوط يمتلك ملاءة مالية كبيرة وله طبيعة خاصة سواء فيما يتعلق باحتياجاته من التصميمات ونوع الوحدات وغيرها، علمًا بأن القدرة الشرائيةهناك مختلفة وقد تكون أفضل من المتوقع.

وفيما يتعلق بمشروع «زهو أسيوط» قال إن الشركة اختارتاسم المشروع بعد دراسة ووقت طويل وكان فى البداية يحملاسمًا لأحد مشروعات الشركة فى القاهرة ولكن فضلنا تغييره، لافتًا إلى أنه عند اختيار اسم المشروع الجديد، تم الاستعانة بعينة من العملاء فى أسيوط وتم عرض عليهم أكثر من 20 اسمًا حتى تم اختيار اسم زهو أسيوط ونتمنى «أن يكون زهوًا وفاتحة خير لنا نحو الإنطلاق فى مدن الصعيد».

وأشار «سلام» إلى أن «زهو أسيوط» ليس مجرد مشروعًا عقاريًا وإنما الشركة تستهدف من خلاله أن تكون عنصرًاأساسيًا فى التطوير العمرانى فى أسيوط، وأن تصبح جزءًا من نسيج المجتمع هناك، وأن يصبح لها جذور هناك من خلال بناء علاقات مع كافة الأجهزة التنفيذية والتعليمية والصحيةوالاقتصادية والسياسية، ولذلك اجتمعنا كممثلين للشركة معكافة القيادات بمحافظة أسيوط لدراسة هذا المجتمع ومعرفة كيفية تنميته والتغلغل بداخله، لذلك قمنا بإطلاق قافلة طبية مع مؤسسة مصر الخير، كما أقمنا مائدة طعام ضخمة بالتعاونمع بنك الطعام فى رمضان الماضى، بجانب ذلك نمتلك هناك «سنتر» وكافة العاملين فيه من أسيوط، لأننا كما ذكرت نستهدف أن نكون جزءًا حقيقيًا وفعالًا فى هذا المجتمع وتنميته، كما نخطط أن يكون «زهو أسيوط» ليس أول أو آخر مشروع فى أسيوط، وإنما تدشين عدد من المشروعات الأخرى فى حال حققنا ما نصبو إليه داخل هذا المجتمع، كما نستهدف التوسع فى عدد من المحافظات الأخرى.

وحول التحديات التى تواجه السوق العقاري المصري والتقلبات السعرية فى مواد البناء وخطورة طرح مشروعات جديدة فى ظل هذه الظروف، أكد «سلام» أنه يعمل فى السوق المصري منذ ما يزيد على 20 عامًا بالعديد من المجالات المختلفة، لافتًا إلى أنه دخل سوق العقارات مؤخرًا، لكنه على مدار هذه السنوات لا يوجد صناعة أومجال دون مخاطر فعلى مدار الـ 20 عامًاالأخيرة لم يمر عامًا واحدًا دون أن تشهد مصر جملة منالتحديات سواء فيما يتعلق بعدم توافر العملة أو تحرير سعرالصرف أو صراعات سياسية أو تقلبات اقتصادية أو غيرها الكثير والكثير .

وتابع حديثه قائلًا: «هناك جملة شهيرة دائمًا ما أؤمن بها وأرددها فى مثل هذه الظروف وهى: أن تكلفة التوقف أغلى بكثير جدًا من المخاطرة وتقليل الربحية والاستمرار فى تنفيذ المشروعات القائمة وتدشين وطرح مشروعات جديدة».

وقال إن مدينة مصر شركة كبيرة جدًا ولديها التزمات معالعملاء والبنوك والمساهمين، ولذلك لن تتوقف عن العمل مهما كانت الظروف والتحديات، لافتًا إلى أن الشركة دائمًا ما تمتلك خطط بديلة للتعامل مع مثل هذه الظروف.

وأكد «سلام» أن هناك اعتقاد لدى العامة بأن الحل الوحيد لمواجهة مثل هذه التحديات هو رفع الأسعار، وهذا أمر غير صحيح بالمرة لأن رفع الأسعار هو مجرد عنصر واحد من ضمن الخطط ولا نلجأ إليه فى أوقات كثيرة، لأن السوق لا يتحمل الزيادات السعرية فى معظم الأحيان.

وواصل «سلام» حديثه قائلًا :« الخطط البديلة متعددة تتمثل فى أنت كشركة بتبيع ايه قصاد ايه فيلا ولا شقة.. الوحدات السكنية قد تأخذ وقتًا أطول فى عملية بيعها مقارنة بالفيلات ولكن تكلفتها أقل من الفيلات، فالمطلوب هنا كيفية تحقيق التوازن وتحقيق المعادلة ما بين المنتج المقدم هل هو شقة أمفيلا والتسعير وطرق السداد والتعامل مع البنوك والعقود مع المقاولين وتأمين متطلبات المشروع من حديد وأسمنت وما إلى غير ذلك من مواد البناء»، لافتًا إلى أن شركته مستمرة فى خططها مهما كانت التحديات ولديها مرونة فى تغيير سياستها حسب الظروف وذلك وفقًا للخطط البديلة الموضوعة من قبل القائمين عليها.

وفيما يتعلق بمساحة المشروع وعدد وحداته، قال «سلام» إن المشروع يقع على مساحة 104 أفدنة، بإجمالى1250 وحدة،لافتًا إلى أنه تم طرح المرحلة الأولى منه بعدد 260 وحدة متنوعةبين الفيلات والتوين هاوس والشقق والمنازل العائلية، إضافة إلى ناد رياضى وجزء تجارى، علمًا بأن الشركة تخطط للاستعانة بـ«برندات» لم تتواجد فى محافظة أسيوط من قبل، على أن يتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال 3 سنوات.

وعن مخطط الشركة للتوسع خارجيًا فى دول الخليج فى ظل اتجاه عدد من الشركات المصرية للعمل فى السوق السعودية مؤخرًا، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، أنه يتم دراسة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة سواء داخل مصر أو خارجها، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أى قرار بعد فيما يتعلق سواء بالتوجه إلى السوق السعودى أو غيره من الأسواق الخليجية، لافتًا إلى أن هذا الأمر مطروح خصوصًا أن قائمة المساهمين بالشركة تضم صناديق ومستثمرين سعوديين ومصريين بالخارج، فى ظل إدراج الشركة بالبورصة المصرية.

وأشار إلى أن توجه عدد من الشركات المصرية إلى بعض دول الخليج، جاء نتيجة الأزمة الاقتصادية الحالية والتقلبات السعرية التى نشهدها بسبب أزمة نقص العملة، ولكن قد يكونهذا التوجه أمر إيجابي بحيث يعطي دفعة للشركات أن تنتقلمن المحلية إلى الإقليمية نتيجة توغلها في هذه الأسواق التيربما تكون أكثر أمانًا، خصوصا أن أسواق الخليج لديها طموح دائمًا بأن تطور من نفسها وتواكب المتغيرات العالمية، وبالطبع هذا أمر إيجابي.

وأوضح «سلام» أنه فى حالة دخول المطورين المصريين إلى الأسواق الخليجية فسوف يسهم ذلك فى إثراء السوق المصري، خصوصًا أن هؤلاء المطورين سوف ينقلون تجربتهم فى السوق المصري إلى مثل هذه الأسواق.

وقال إن السوق السعودي على وجه التحديد اعتاد على الفكرالمصري وعلى نماذج التصميمات المصرية، خصوصًا أن عددالمصريين بالمملكة يصل لعشرات الملايين وتمكنوا من وضع بصمة مميزة داخل الأسواق السعودية في كافة القطاعات،ولكن على الرغم من ذلك يبقى السوق العقاري المصري مميزوجاذب للاستثمار الأجنبي، خصوصًا الخليجي والسعودي نظرًا لوجود عناصر الجذب في مصر من قوة شرائية كبيرة وأسعار زهيدة مقارنة بباقى الأسواق المجاورة.

وحول تطبيق الاستدامة فى مشروعات الشركة فى ظل توجه الدولة المصرية نحو بناء مجتمعات عمرانية ذكية أكثر استدامة، قال «سلام» على الرغم من أن عنصر الاستدامة مستحدث على أي منتج إلا أنه كان دائم التفكير في هذا الأمر منذ بداية عمله بهذا القطاع الحيوى والهام، ودائمًا مايشغل باله كيفيةالعمل على تطوير المشروعات السابقة بهدف تحقيق عنصر الاستدامة بحيث نتمكن في النهاية من بناء مجتمعات عمرانية قادرة على التحمل لسنوات طويلة.

وأكد «سلام» أن التركيز على اتباع آليات الاستدامة  أمر فىغاية الأهمية ويجب التوسع به وعدم النظر إليه كونه فقط توفيرًا للطاقة ووسيلة للحفاظ على البيئة، بل يجب النظر إليه من منظور اقتصادي واجتماعي، ولذلك يجب أن تفكر الشركات فى كيفية بناء مجتمعات تعيش 100 عام.

وأوضح أن الشركة بصدد تعيين متخصصين فى مجال الاستدامة، لافتًا إلى أنه تم تعيين  مستشارًا عالميًا لتصبح «مدينة مصر» شركة تتبع معايير الاستدامة العالمية.

وحول الحديث الدائر خلال الشهور الماضية عن أهمية الصناديق العقارية وضرورة جذبها إلى السوق المصرية، قال إن الصناديق العقارية الاستثمارية قد تكون حلاً جذريًا للسوق العقارى، وذلك حال تطبيق آليات عمل الصناديق العالمية، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتطلب تكاتف كافة الجهات من أجل تطبيق النماذج الموجودة بالدول الأخرى.

وأوضح أن الصناديق العقارية بحاجة إلى تشريعات خاصة منأجل جذبها للسوق المصرى، مشيرًا إلى أن هناك بعض التجارب تدار مثل فكرة الصناديق الاستثمارية من خلال الاستحواذ على بعض الأصول المدرة للعائد، وهذا قد يكون بشكل عائلى ويحقق نجاح كبير، لتصبح تلك النماذج صورةمصغرة من عمل الصناديق العالمية.

وفى نهاية حديثه أكد «سلام» أن حجم الاستثمارات المستهدف ضخها فى الأعمال الإنشائية بمشروعات الشركة خلال العام الحالى تصل إلى 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن حجم المبيعات المستهدف لا يمكن الإفصاح عنه لأنها تتغير بصفة مستمرة نتيجة التقلبات السعرية والتغيرات التي تشهدها أسعار مدخلات البناء.

للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير