الوسم: يستعد

أكدت مصادر للعربية أن البنك المركزي المصري يستعد حاليا لإطلاق مؤشر خاص بالجنيه المصري يضم سلة من العملات الدولية والذهب.

وذكرت المصادر أنه سيتم إنشاء المؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين بهدف إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار الأميركي.

وكان محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، قد أعلن في أكتوبر الماضي عن استهداف المركزي إطلاق مؤشر خاص بالجنيه. يضم سلة من العملات الدولية والذهب.

وأشار محافظ المركزي إلى أن الربط بين الجنيه والدولار هو أمر خاطئ خاصة أن الولايات المتحدة الأميركية ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر، مؤكدا أنه يجب تغيير الثقافة بأن الجنيه مرتبط بالدولار والتركيز فقط على تراجع الجنيه مقابل الدولار.

وفي مقابلة مع “العربية”، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن المؤشر الجديد سيغير ثقافة المتعاملين في الداخل والخارج بالنسبة لربط الجنيه المصري بعملة واحدة ذات ثقل هي “الدولار”، والانتقال إلى سلة من العملات التي تحدد الاتجاه سواء صعودا أو هبوطا.

وأضاف عبد العال أنه يجب الاعتماد على ركائز أساسية لعمل المؤشر تتضمن اختيار العملات التي سيتعين إدخالها في المؤشر حتي يتم تقييم اتجاه الجنيه المصري، موضحا أن هذه العملات قد تكون الأكثر انتشارا في الاحتياطي النقدي العالمي.

وذكر أنه يمكن اختيار العملات التي تمثل أكبر حصة في الاحتياطي النقدي المصري مثل الدولار واليورو والإسترليني بجانب الذهب.

يستعد مجلس مدينة “نخل” بشمال سيناء، بالتعاون مع المجلس القومى للسكان وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ حملة لخدمات استخراج الأوراق الثبوتية مجاناً لأهالى وسط سيناء.

 وأوضح رئيس مركز ومدينة نخل، محسن سالم، أن الخدمات تتضمن استخراج شهادات الميلاد للأطفال ووثائق عقود الزواج وغيرها، ستكون متاحة للمواطنين. 

وأوضح انه يتم تلقى الطلبات للحصول على هذه الخدمات فى مقر مجلس مدينة نخل بوسط سيناء.

واشار انه قدم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مبلغ 200,000 جنيه لإصدار الأوراق الثبوتية للأسر الفاقدة لها، وسيتم أيضًا تسهيل استخراج وثائق تصديق الزواج لأولئك الذين ليس لديهم قسائم زواج، بالتعاون مع مأذونى المركز والمشايخ والمجلس القومى للمرأة والسكان، ويتم حاليًا التجهيز للحالات التى تحتاج إلى وثائق تصديق، ومن المقرر عقد اللجنة فى مركز نخل قريبًا.

وأضاف سالم أن الدولة مستمرة فى تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تم إطلاق التيار الكهربائى لإضاءة تجمع ضيف الله التابعة للوحدة المحلية لقرية الخفجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة إجمالية 2.5 مليون جنيه. وتضمن مشروع الخدمة مد خط جهد متوسط وتركيب محولات وأعمدة جهد منخفض لإضاءة التجمع وتغذية الآبار الجوفية التى تم إنشاؤها من قبل المواطنين لتنمية وإعمار الأراضى بالزراعة التى تم استصلاحها.

وسبق واعلن رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء انه تجرى أعمال المراحل النهائية لتجهيز أول موقف سيارات مجهز فى المنطقة، وذلك لخدمة حركة السفر والتنقل بين مدينة نخل وقراها، ومدن المحافظة والمحافظات المجاورة.

واوضح أن عملية إنشاء الموقف تجرى حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء منه قريبًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون جنيه. 

واشار أن هذا المشروع هدفه تعزيز التنمية والربط بين مدينة نخل والمدن المجاورة، ويعتبر قفزة حضارية فى وسط سيناء.

يذكر انه سبق وأعلن مدينة نخل، أن الاستعدادات جارية فى قرية “النثيلة” لتسليم 15 منزلاً جديدًا للأسر المستحقة والأكثر احتياجًا للسكن، والتى تم إنشاؤها بواسطة جهاز تعمير شمال سيناء، وإنشاء طرق بطول 3 كيلومترات بتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه فى محيط موقف سيارات مدينة نخل العمومى، بالإضافة إلى بناء خزانات لتجميع مياه الأمطار للاستفادة منها فى الزراعة والشرب فى التجمعات البدوية بقرى الكنتلا والسلام ووادى الحاج، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة فى وسط سيناء.

كما تم اطلاق مبادرة لتجميل شوارع المدينة وتشجيرها بأشجار الظل، بالتزامن مع تفعيل خدمات التأمين الصحى فى المستشفى ضمن خطة زراعة 100 مليون شجرة التى أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف إلى الحفاظ على بيئة نظيفة وتحسين المنظر الجمالى للمدينة.

كما تشهد مدينة نخل بوسط سيناء حاليًا عدة أعمال تطويرية وخدمية، من بينها بحسب بيانات مجلس مدينة نخل، مد خطوط شبكات الفايبر للتليفونات والإنترنت فائق السرعة فى جميع أحياء المدينة، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة.

 كما تم الانتهاء من عدة مشروعات خدمية، مثل إعادة بناء سد تجمع الهاشه والبيضاء بقرية الكونتلا بعد انهياره جراء السيول، وإنشاء مركز تكنولوجى خاص بمدينة نخل فى وسط سيناء، وتوفير وحدات سكنية للمتقدمين فى قرعة توزيع الوحدات السكنية.

وتنفيذ عدة أعمال أخرى، مثل تركيب أعمدة أبراج الجهد المتوسط والمحولات ولوحات التشغيل للآبار الزراعية ومحطات المياه والصرف الصحى بالتجمعات التنموية بمركز نخل، وتقديم خدمات التأمين الصحى للمواطنين، بالإضافة إلى تشجير الأشجار وتجميل الشوارع وتعزيز البيئة النظيفة. 

ويتم الآن العمل على تحسين البنية التحتية للمدينة، من خلال تقوية جسور الطرق التى تعرضت للسيول، وإزالة آثار السيول من الطين اللزج، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى. 

من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم الخميس مع تأكد محللي السوق من أن حدس فرانكفورت يقترب من الذروة على الرغم من استمرار ارتفاع التضخم.

ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي (سعر الفائدة على الودائع) إلى 3.75% حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تباطؤ الاقتصاد الحقيقي وتراجع الطلب على القروض إلى مستوى قياسي منخفض، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”. ولكن بما أن الارتفاع في يوليو متوقع على نطاق واسع، فإن السؤال الحقيقي في اجتماع هذا الأسبوع سيكون ماذا سيحدث في سبتمبر؟

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك، مارك وول: “نتوقع أن يتابع البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة المشار إليه هذا الأسبوع إلى 3.75%”. وأضاف أن “بيانات مؤشر مديري المشتريات الأضعف من المتوقع ومسح الإقراض المصرفي يسلطان الضوء على حكمة مجلس الإدارة في ترك نتائج اجتماع السياسة في سبتمبر مفتوح”.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ يوليو من العام الماضي، وهي أسرع دورة تشديد على الإطلاق للبنك المركزي مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية مدفوعة باضطرابات سلسلة التوريد وأزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب في أوكرانيا.

ويمكن أن يكون لهذا الارتفاع الحاد في المعدلات آثار حادة على نمو القروض في منطقة اليورو وبالتالي على النشاط الاقتصادي. حيث قال البنك المركزي الأوروبي في مسح ربع سنوي يوم الثلاثاء: “انخفض صافي طلب الشركات على القروض بقوة في الربع الثاني من عام 2023، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بدء المسح في عام 2003”.

تلعب البنوك دوراً مهيمناً في تمويل الاقتصاد في منطقة اليورو لأن أسواق رأس المال ليست بالسيولة والعمق كما هي في الولايات المتحدة. وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين في أوائل يوليو/ تموز إن البنك المركزي الأوروبي يشهد سريان سياسته النقدية الأكثر تشدداً – خاصة من خلال الائتمان المصرفي.

وأظهرت البيانات الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية أن النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش أكثر بكثير من المتوقع في يوليو. إذ انخفض إنتاج المصانع بأسرع معدل منذ أن أبطأ فيروس كورونا الاقتصاد لأول مرة، وانكمش الطلب في صناعة الخدمات في الكتلة حيث يتصارع المستهلكون مع التضخم المرتفع. كما انخفض مؤشر “Ifo” الألماني مؤخراً بأكثر من المتوقع.

ماذا يعني كل هذا بالنسبة للتضخم؟

انخفض معدل التضخم العام أكثر من المتوقع إلى 5.5% في يونيو، وهو أدنى معدل له منذ بداية العام الماضي.

لكن أسعار المستهلكين الأساسية، مع استبعاد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ارتفعت بنسبة 5.5% عن العام السابق، وفقاً لـ “Eurostat”. ويقارن ذلك مع تقدير أولي بنسبة 5.4% وقراءة 5.3% في مايو.

بدوره قال كبير الاقتصاديين في “KFW Group”، كوهلر غيب: “هناك اختلافات كبيرة بين دول منطقة اليورو من حيث التضخم. في بعض البلدان، انخفض التضخم بالفعل إلى ما دون هدف 2%، بينما في منطقة البلطيق، كان التضخم أقل بقليل من 10%”.

ويتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يسير بخطى دقيقة لأنه يريد إقناع الأسواق بأنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة على الرغم من التباطؤ الحاد في الاقتصاد.

واختتم مارك وول من دويتشه بنك قائلاً: “ستظل النغمة متشددة، على الرغم من ذلك”. “التضخم لا يزال مرتفعا ولا يمكن للبنك المركزي الأوروبي التأكد من أن المعدلات بلغت ذروتها بعد”.

«المركزي» يستعد لحسم قرار تحديد رسوم السحب والإيداع داخل البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري، نهاية ديسمبر 2022، رفع حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكل البطاقات إلى 4000 جنيه، بدلا من 2000 جنيه.

رسوم السحب والايداع داخل البنوك

وواصلت البنوك في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تقدر قيمتها التقريبية بـ 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها”.

إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي

واشتملت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة، الاستمرار في إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

يذكر أن البنك المركزي والقطاع المصرفي تحمل ما يقرب من 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء جائحة كورونا؛ للتخفيف عن المواطنين، وأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.

وتتضمن القرارات أيضًا استمرار وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، ونتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.

وأكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

وتبلغ الحدود القصوى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك 150 ألف جنيه مصري، والحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي 20 ألف جنيه مصري.

وقرر البنك الأهلي المصري تعديل حد المشتريات على البطاقة الذهبية وخفضه إلى 25 ألف جنيه شهريًا بدلًا من 100 ألف جنيه، وخفض الحد الأقصى للسحب النقدي من 30 ألف جنيه شهريا لما يعادل 2500 جنيه يوميًا وشهريًا.

كان البنك المركزي قد عطل العمل بالبنوك يوم الثلاثاء الماضي لمدة 9 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو؛ على أن تتم العودة للعمل الثلاثاء المقبل.

رسوم عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM

ونستعرض معكم أهم رسوم عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM ، لعملاء البنوك المختلفة سواء بنك العمل أو خلاف ذلك، من بين تلك البنوك هي:

رسوم السحب من بنك مصر

تبلغ رسوم السحب 5 جنيهات في المرة الأولي ورسوم الاستعلام وطباعة الإيصال جنيه ونصف.

رسوم السحب من البنك الأهلي المصري

تبلغ رسوم السحب من ماكينات البنك 5 جنيهات ورسوم الاستعلام وطباعة الإيصال جنيه ونصف.

رسوم السحب من بنك القاهرة

رسوم السحب 5 جنيهات وكذلك رسوم الاستعلام وطباعة الإيصال.

رسوم السحب من بنك الإمارات دبي الوطني

تبلغ رسوم السحب 6 جنيهات.

رسوم السحب من بنك QNB

عمولة السحب من ATM بنك QNB تبلغ 5 جنيهات.

رسوم السحب من البنك العربي الإفريقي الدولي

تقد رسوم عمليات السحب من ماكينات البنك العربي الافريقي 8 جنيهات.

رسوم السحب من بنك التعمير والإسكان

تبلغ رسوم عمليات السحب من ماكينات البنك 5 جنيهات.

رسوم السحب من بنك HSBC

تبلغ الرسوم 10 جنيهات والاستعلام مجاني.

رسوم السحب من مصرف أبوظبي الإسلامي

تبلغ مصروفات السحب 5 جنيهات بالإضافة للاستعلام عن الرصيد وطباعة الإيصال.

رسوم السحب من بنك الإسكندرية

تبلغ رسوم السحب 5 جنيهات.

رسوم السحب من بنك أبوظبي التجاري

تبلغ رسوم السحب من ماكينات البنك 6 جنيهات.