الوسم: ناتج

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ؛ عن أبرز مستهدفات وتوجهات خطة العام المالي المقبل 2023/2024:

أبرز مستهدفات وتوجهات خطة العام المالي المقبل

وقالت إنه اتفاقًا والتوجّه الـمُتحفّظ لخطة التنمية لعام 23/ 2024، فقد قدّرت الخطة مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4,2% في عام 22/2023، موضحه أن تلك التقديرات جاءت مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% – 4,3% عامي 22/ 2023، 23/ 2024؛ جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشـأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس.

كما أوضحت السعيد أنه وعلى الرغم من أن مُعدّل النمو الـمُقدّر بالخطة والذي يبلغ 4,1%، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها بـ 5% – 5,5% إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو الـمُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من الـمتوسط العام الـمُحقّق على مستوى الاقتصاد العالـمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي.

11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي مستهدف في خطة العام المقبل

وأشارت إلى أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة.

توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات

وفيما يتعلق بالـمُؤشّرات القطاعية أشارت السعيد إلى توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16,8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11,9%، والتشييد والبناء بحوالي 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5,2%، وخدمات التعليم بنسبة 5,1%، والزراعة بنسبة 4,1%.

ونوهت بأنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1,8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مُقابل استثمارات قدرُها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل الي 36%.

وأرجعت الطفرة الاستثمارية الـمُقدّرة خلال عام الخطة إلى عدد من الاعتبارات مع الأخذ في الاعتبار التغيّرات السعرية الـمُتوقّعة خلال العام والـمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية الـمُنفّذة، والتي تتضمن كِبَر حجم الاستثمارات الـمُوجّهة للتنمية البشرية من خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، فضلًا عن التوسّع الـمُطرد في الاستثمارات الـمُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال الـمعيشية للطبقات محدودة الدخل، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات الـمُوجّهة لـمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج الـمُباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مُناخ الاستثمار، وكذلك التزايد الـمُتوقّع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لـمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.

مُعدّل الاستثمار الـمُتوقّع لعام 23/2024 يبلغ 15,2%

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مُعدّل الاستثمار الـمُتوقّع لعام 23/2024 يبلغ 15,2%، مشيرة إلى أن الخطة متوسطة الـمدى تستهدف رفع مُعدّل الاستثمار بصفة مُطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 25/2026.

التوجّهات الاستثمارية لخطة العام المقبل

كما تناولت السعيد الحديث حول التوجّهات الاستثمارية للخطة، مشيرة إلى التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يزيد عن 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمنخفضة حول 7,3% – 7,5%.

وتابعت السعيد أن توجهات الخطة تضمنت كذلك تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، بالإضافة إلى التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، مع منح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، مع إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.

وحول مشاركة القطاع الخاص أكدت السعيد أن الدولة تُعوّل على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، مشيرة إلى تبني الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، مضيفه أن الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة يخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشكلة توفير العملة الأجنبية مشكلة مؤقتة؛ ناتجة عن الظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم، موضحة أن الضغط المتزايد في الطلب على العملة الأجنبية ناتج عن الارتفاع الشديد في أسعار المواد الاستراتيجية، مثل القمح والطاقة، الذي أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد.

وأشارت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، تعقيبا على الإجراءات التي تتخذها الدولة فيما يتعلق بأرباح المستثمر الأجنبي، وكذا آليات توفير العملة الأجنبية، في سبيل مواجهة الإشاعات المثارة حول تلك الموضوعات، إلى أنه في سبيل مواجهة تلك المشكلة وزيادة حجم الإيرادات، تم اتخاذ إجراءات قصيرة المدى ومتوسطة المدى من قبل الدولة، مؤكدة أن إيرادات قطاع السياحة شهدت زيادة بنسبة 25%، كما زادت إيرادات قناة السويس بحوالي 30%، وزاد أيضا حجم الصادرات بشكل عام، وانخفضت الواردات بنسبة 34%، ما أدى إلى تحسن الميزان التجاري.

ولفتت الوزيرة أيضا إلى برنامج الطروحات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وزيادة الموارد الدولارية وتحقيق التوازن في سوق الصرف الأجنبي، موضحة أيضا توافق مجلس الوزراء على ترشيد الإنفاق الاستثماري، خاصة الذي له مكون دولاري، في سبيل توفير موارد الدولة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمستثمر.

وفيما يخص أرباح المستثمر، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال تعقيبه على نفس الموضوع، أن الدولة المصرية خلال الشهور الأولى للأزمة لم تشهد أي مشكلة تتعلق بتحويل أرباح المستثمر، والدليل على ذلك أنه في خضم الأزمة، سمحت الدولة بخروج 21 مليار دولار مما يطلق عليه “الأموال الساخنة”، ما يثبت أن الدولة لم تضع أية قيود على دخول أموال المستثمرين وخروجها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ملتزمة بالكامل بتسهيل خروج أرباح المستثمرين، وقال: “أود أن أطمئن المصريين بأن مصر قادرة على سد الفجوة الدولارية، وتوجد اليوم خطة واضحة جدا لذلك”.

وحول آليات المتابعة والرقابة المطلوبتين لتنفيذ حزمة القرارات، التي تم إعلانها اليوم والمشجعة للقطاع الخاص والاستثمار بشكل عام، والتغلب على التحديات التي تواجه التنفيذ؛ أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء ناقش اليوم “آليات المتابعة المستدامة” لكل تلك القرارات؛ لضمان المضي قدما في تنفيذها.

وبشأن إمكانية حدوث تضارب أو اختلافات في تطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بين المحافظات ومختلف الجهات المختصة بالدولة، عقب المستشار عمر مروان، وزير العدل، بأن الواقع العملي أظهر أن هناك اختلافا في تطبيق بعض القرارات والقوانين بين وزارة وأخرى أو بين محافظة وأخرى، إلا أننا بصدد إصدار قرارات تنظيمية تفصيلية خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تعميمها على جميع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة، بشأن التعامل في بعض النقاط المحددة.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي على هذه النقطة بالإشارة إلى ضرورة متابعة تنفيذ ما يصدر من قرارات، ولذا كان هناك تأكيد اليوم للوزراء على أهمية متابعة كل وزير ما يخصه من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها، لأن هناك إجراءات عديدة إلا أن هناك مشكلة نواجهها تتمثل في أن بعض الموظفين يفسرون القرارات بأنها قد تواجه بعض التحديات.

وشدد على أن الفترة المقبلة مطلوب بها السرعة والجرأة الشديدة في اتخاذ وتنفيذ القرارات، وهناك توجيه رئاسي بذلك وأن يتم التعامل من خلال الرقمنة والإسراع في تطبيقها، لتقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظفين، وهناك موضوع نسعى إلى تنفيذه وهو منصة إلكترونية تخدم كل مستثمر يرغب في تأسيس شركة أو تصفيتها، وهناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم إعدادها بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى أصبح لدينا ما يقرب من 200 خدمة إلكترونية في منصة “مصر الرقمية”.

وعن مدى استفادة المواطنين مما تم اتخاذه من قرارات ومحفزات لقطاع الاستثمار في مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه كلما كانت هناك زيادة في حجم الاستثمارات، تبع ذلك زيادة في كمية العملة الصعبة الموجودة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قيمة الجنيه المصري، ويسهم في تقييمه بقيمة حقيقة، مضيفا أن تلك القرارات تسهم أيضا في إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، قائلا: “الدولة مطالبة بتوفير مليون فرصة عمل جديدة سنويا”، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة في ضخ المزيد من الاستثمارات العامة لإتاحة المزيد من فرص العمل.

وأضاف أن حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها من جانب المستثمرين المحليين والأجانب ستسهم في تخفيض معدل التضخم، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى أسعار السلع.