الوسم: مديري

وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.

وبلغ المؤشر الفرعي لصناعة الخدمات 51، بزيادة قدرها 0.9% على أساس شهري.

وصرح كبير الإحصائيين في الهيئة تشاو تشينغ خه، بأن الصناعات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسياحة والاستهلاك خلال عطلة عيد الربيع، كانت أكثر نشاطًا خلال فبراير، مشيرًا إلى أن المؤشرات الفرعية لمبيعات التجزئة والنقل البري والنقل بالسكك الحديدية والمطاعم وإدارة المرافق العامة والحماية البيئية، جاءت جميعها أعلى من 53.

وتجاوزت قراءة المؤشرات الفرعية 60، لقطاعات النقل الجوي والثقافة والرياضة والعملات والخدمات النقدية والمالية والترفيه.

وفي سياق متصل، تتوقع الشركات، زيادة نشاط قطاع الخدمات، حيث يبلغ المؤشر الفرعي لتوقعات الأعمال 58.1، بينما استمر قطاع البناء والتعمير في التوسع خلال فبراير، وعلى الرغم من تأثير العطلات ودرجات الحرارة المنخفضة، فإن مؤشر نشاط الأعمال لا يزال عند 53.5.

كما بلغ المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات نشاط صناعة البناء والتعمير، 55.7، وهو ما يشير إلى تفاؤل الشركات.

وجاء ذلك، خلال اجتماعه مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومديري المديريات التموينية بمحافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الفيوم، المنوفية، الدقهلية، ومعاون الوزير والمتحدث الرسمي، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة، ورئيس الإدارة المركزية للتوزيع.

وأكد وزير التموين، أن الاجتماع هدفه التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والإفصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وتلك القرارات جاء بعد عدة مشاورات واجتماعات مستمرة ضمن أعمال اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء، وعضوية كافة الوزارات المعنية والجهات الرقابية، وممثلي الصناع والتجار والمنتجين والتي توافقت على تحديد هذه السلع وتنظيم عملها وتداولها.

وذكر “المصيلحي”، أنه تم التأكيد على أن الحكومة لا تحدد أسعار هذه السلع الاستراتيجية، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة واعتبارها سلع استراتيجية بمعنى أنها تحت المتابعة الدقيقة والمستمرة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.

وكلف الوزير، مديري المديريات باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، والالتزام بوضع والإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.

ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والإدارة المركزية للتوزيع، والإدارة المركزية للرقابة، والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتابع: “كذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم: مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن، وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوى كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه”.

وأوضح وزير التموين، أن الهدف من تلك اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين التي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء، مؤكدًا عمل الوزارة نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وإرسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.

وأكد الوزير، أن كافة نقاط ومنافذ البيع عليها التزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأي الطرق سواء على العبوة أو الرف أو استيكر أو قائمة أسعار معلنة، وفي جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي، وطبقًا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.

وتابع: “يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى، والذي يحدد بمعرفة الشركات المنتجة وذلك لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع”.

وصرح المتحدث باسم الوازرة، بأن الوزير وجه مديري المديريات بضرورة الرقابة الواعية التي تساعد على الإتاحة في السلع ورفع درجة الوعي المجتمعي، وقيام مديري المديريات بتشكيل مجموعات عمل لاستقبال المتعاملين في تلك السلع الاستراتيجية السبعة للمبادرة بالإفصاح عن مخازنهم وأماكن التعبئة الخاصة بهم وكميات السلع المخزنة.

ولفت إلى أنه ستتم متابعة حركة التداول والبيع لكافة حلقات التداول وفقا للفواتير المصدرة، مضيفًا أن الهدف من قرار رئيس الوزراء والقرار الوزاري المنظم لمنظومة السلع الاستراتيجية السبع، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق المنضبطة.

وذكرت بلومبرج الشرق، أن التراجع في ظروف العمل في القطاع الخاص غير النفطي ظل معتدلاً، في ضوء ارتفاع مستوى التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي، مما ساعد على زيادة مستويات التوظيف والمخزون من جديد.