الوسم: قدرة

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع «تطوير رأس الحكمة» يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما بذلته من جهود ملموسة فى تهيئة بيئة مواتية للأعمال، وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية، بما فى ذلك الحوافز الضريبية والجمركية، إضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية.

أوضح الوزير،خلال لقاء ثنائي مع السيدة إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، ونائبة مجموعة العشرين، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين أن الأداء المالى للموازنة ما زال متماسكًا فى مواجهة استثنائية غير مسبوقة تمتد لأربعة سنوات منذ جائحة «كورونا» وحتى الآن، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية عن المواطنين بقدر الإمكان.

أضاف الوزير، أن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية تضاعف الجهود الداخلية والخارجية على الاقتصاد المصرى، ونراهن على القطاع الخاص فى تحريك عجلة الاقتصاد استهدافًا لنمو شامل ومستدام يرتكز على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم فى توطين الصناعات وتعميق الإنتاج المحلى، وتحفيز التصدير، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى،

قال الوزير، إننا حققنًا فائضًا أوليًا خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنسبة 1,3% ونستهدف بنهاية يونيه المقبل 2,5%، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو انعكس فى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42% إلى 44% خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.

وأوضح الوزير أن الجلسة استهدفت التوصل إلى اتفاق خاص بالقضاء على الدعم الذي يساهم في الصيد الجائر والقدرات المفرطة في الصيد، حيث سيكون هذا الاتفاق مكملا للاتفاق الذي تم الوصل إليه خلال المؤتمر الوزاري الثانى للمنظمة الخاص بدعم مصايد الأسماك والذي تناول الصيد غير القانوني غير المخطر عنه وغير المنظم.

واستعرض سمير أبرز الأهداف الرئيسية للموقف المصري في هذا الصدد والتي تشمل ضمان وجود أكبر قدر ممكن من المرونة والاستثناءات للدول النامية والتى يمكن من خلالها للجانب المصري تحقيق أهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حيز من السياسات التى تمكنه من دعم اسطول الصيد المصري بما يحقق طموحاته الحالية والمستقبلية فى استغلال الموارد السمكية البحرية والمساهمة فى توفير أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي.

وأضاف أن أهم الأهداف الرئيسية للموقف المصري تتضمن العمل على تقسيم الدول الأعضاء إلى فئتين ووضع التزامات خاصة بكل فئة بحيث تكون الفئة الأولى الخاصة بكبار الدول المانحة للدعم ذات التزامات متشددة ومسؤوليات أكبر نتيجة كونها المتسبب الأكبر فى الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، إلى جانب العمل على ألا تشكل المرونة المستندة لعنصر الاستدامة ثغرة لكبار الدول المانحة للدعم في الاستمرار في تقديمه والحد من ذلك.

ومن ناحية أخرى، عقد الوزير لقاءً مع الدكتورة إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية، حيث أكد اللقاء التزام مصر بجهود تعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على الاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة بما في ذلك الأزمات الجيوسياسية، والصحية، وأزمة الغذاء العالمية.

وأشار سمير، إلى التزام مصر نحو النظام التجاري متعدد الأطراف واستعدادها للعمل البناء مع كافة الدول الأعضاء لتعزيز الثقة في الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في ظل ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الأمن الغذائي في كافة الدول الأعضاء لا سيما الدول الأقل نمواً والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من خلال إعطاء هذه الدول القدر المناسب من المساحة والأدوات لوضع استراتيجيات ملائمة تمكنها من زيادة إنتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية.

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد مناقشة لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض المحافظات، اليوم الأحد، حول المنشآت الآيلة للسقوط.

وانتقد خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إزالة المباني المخالفة جزئيًا، معتبرًا ذلك إما عدم قدرة من المحافظة على الهدم الكلي، وهو ما يستوجب استقالتها، أو فسادًا من المسئول.

وتساءل عن سبب هدم المباني جزئيًا، لا سيما أن ذلك يعرض المباني المجاورة للخطر، قائلا: «الهدم الجزئي إذا كان بسبب عدم القدرة فهو أمر لا يليق، والقيادة اللي مش قادرة تقدم استقالتها وتمشي نشوف غيرها، أو فساد لأن الإزالة لازم تكون كلية».

وأوضح أن الإزالة الجزئية للمباني تساعد المواطن على العودة إلى البناء من جديد، منوها في الوقت ذاته أن المحليات تتعرض لظلم بسبب افتقادها للإمكانيات.

وأشار إلى أن مخالفة التعدي على الأرض بالبناء تجري تحت معرفة المحليات أو الزراعة، مؤكدا أن الأمر يتطلب وقفة كبيرة وحلولًا سياسية.

وأكد «السجيني» أن إصرار المواطن على الاستمرار في المخالفة بالبناء يرجع إلى عدم استطاعته الحصول على رخصة بناء.

أضاف فى مقابلة مع “العربية Business”، أن التحديات الإضافية التى مرت بها مصر فى 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا.

أشار إلى أنه يجرى العمل حاليا على التحضير للمراجعتين الأولى والثانية، مضيفا: “نتوقع خلال الأسابيع المقبلة لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية وفترة الأعياد إعادة تنشيط الحوار بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية، كاشفا: “التمويل الإضافي من الأمور المطروحة، نظراً لأن التحديات الإضافية تتطلب تمويلا إضافيا”.

أكد أن قدرة الاقتصاد والمالية المصرية على الوفاء بالديون عالية، مشددا على أن الوضع المالى والاحتياطيات جيدة.

ذكر أن الهدف الأساسى من البرنامج متوسط المدى ويهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتخفيف حجم القطاع العام لصالح القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل أكثر ويهدف كذلك إلى معالجة الاختلالات ولجم التضخم لذلك فالبرنامج مرحلة تحول على المدى المتوسط.

وأكد التقرير أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر يشهد ازدهارا، مدفوعا بزيادة استثمارات القطاع الخاص، ويعود هذا التحول إلى حد كبير إلى تنفيذ إطار تنظيمي قوي وداعم، مما أدى إلى خلق مناخ استثماري مستقر وجذاب لمشاريع الطاقة المتجددة.

وأوضح التقرير أن الدولة المصرية تتبع استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه، تشمل ثلاث ركائز رئيسية ، الأولى وضع إطار سياسي قوي، حيث وضعت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة لاتباعها كجزء من رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى جعل خطتها الاستثمارية الوطنية أكثر ملاءمة للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50% بين العام المالي الحالي و2024/2025.

وأضاف تقرير وزارة التخطيط، أن صندوق مصر السيادى يعمل بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرا إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف “كوب 27” لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار.

وأضاف “بودجوزوف” اليوم الإثنين، أن العجز المائي يقدر بحوالي 5-12 كيلومترا مكعبا سنويا، في حين من المتوقع أن يزداد الطلب على الكهرباء في آسيا الوسطى بشكل كبير خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي الفترة حتى عام 2035، من المخطط زيادة قدرة محطات الطاقة الكهرومائية المحلية بمقدار 8900 ميجاوات بسبب تحديث محطات توليد الطاقة الكهرومائية العاملة بالفعل وبناء محطات جديدة.

وأشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أن أكبر المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها في المنطقة تشمل بناء محطة كامباراتينسكايا HPP- 1 بقدرة 1860 ميجاوات في جمهورية قيرغيزستان ومحطة روجونسكايا HPP بقدرة 3600 ميجاوات في طاجيكستان.

وقال: “وفقا لتقديراتنا، تعد آسيا الوسطى واحدة من المناطق القليلة في العالم التي تم فيها تطوير إمكانات الطاقة الكهرومائية بنسبة تقل عن 25 %، وفي الوقت الحالي، هناك أكثر من 80 محطة للطاقة الكهرومائية تعمل في المنطقة، بإجمالي قدرة مركبة تقدر بحوالي 14 ألف ميجاوات”.

ويخطط بنك التنمية الأوراسي استثمار أكثر من 400 مليون دولار في تطوير مجمع المياه والطاقة في آسيا الوسطى على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ففي العام الحالي، بدأ البنك تمويل بناء محطة كولاناك للطاقة الكهرومائية بقدرة 100 ميجاوات في جمهورية قيرغيزستان، ويجري مفاوضات بشأن تمويل مشاريع أخرى للطاقة الكهرومائية تشمل كامباراتينسكايا وروجونسكايا- أكبر محطتي للطاقة الكهرومائية في آسيا الوسطى.