الوسم: عقارية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن القرار يتضمن أنشطة: الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية والتعدينية والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث، والسيارات، والورق، ومواد البناء، والصناعات الإلكترونية والصناعية.

ولفت إلى أن القرار يتضمن تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة الصناعات التحويلية، والأسمنت والحديد والسراميك، والصناعات الدوائية والطبية والكيميائية والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني.

وأوضح أن «القرار يأتي في إطار استمرار دعم الدولة للقطاع الصناعي والأنشطة الإنتاجية بالاقتصاد الرسمي، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها الدولة، وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين».

وذكر أن «الضريبة العقارية عبارة عن ضريبة سنوية ثابتة في سعرها، بنسبة 10% من الإيجار السنوي للوحدة»، مؤكدًا أن «المصلحة تقدم تسهيلات متعددة في سداد الضريبة».

وأكمل: «المصلحة بناء على توجيهات الوزارة، أقامت منافذ للتحصيل في الأماكن البعيدة والساحلية، كما تتيح نوعًا من التقسيط للضريبة العقارية، تقسط على قسطين متساويين؛ الأول في يناير وحتى يونيو، والثاني يبدأ من يوليو وينتهي في ديسمبر».

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام 2026 التي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويًا.

 

أعلنت ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وإنتاج اﻟورق “ﻣﺑﻛو” ﻋن ﺻدور ﺣﻛم ﻧهائي ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤكمة اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف بشأن دعوى عقارية مؤيد للحكم الابتدائي في دﻋوى عقارية ﺿدھﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب ﺷرﻛﺔ اﻟﺷروق اﻟﻣﺗﻃﻮرة للتنمية ﻟﻠﻣطﺎلبة بإثبات ملكية ﻋﻘﺎر.

وقالت “مبكو” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إنه ﺳﺒﻖ وﺻدر بالحكم قرار ﻗﻀﺎئي ﻧﮭﺎئي ﻟﺻﺎﻟحها.

كانت “مبكو” قد أعلنت في يونيو الماضي، عن صدور حكم ابتدائي ﻣﻦ المحكمة اﻟﻌﺎﻣﺔ بجدة (اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﺎوي الكبرى) ﻟﺼﺎﻟحها ﺑﺮد دﻋﻮى المدعية.

قال أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، إن شركته قدمت أوراق تأسيس الشركة الجديدة في السعودية إلى الجهات المختصة.

وذكر صبور في مقابلة مع “العربية”، أن الشركة على وشك صدور قرار تأسيسها، وستكون شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% بدون أي شركاء.

وأشار صبور إلى أن مناقشات جادة على مشروعات مشتركة في السعودية مع الشركة الوطنية للإسكان، إلى جانب محادثات أخرى مع بعض شركات القطاع الخاص.

وكشف أن شركته مهتمة بمدينة الرياض، وتبحث تأسيس برج سكني وإداري، أو كمبوند سكني، أو بدائل مختلفة سيتم الاتفاق عليها.

وقال صبور، إن المستثمر يركز الأسواق الجاذبة والتي توفر معايير النجاح، مضيفا أن “السوق العقارية في مصر واعدة ولدينا رغبة في دخول السوق السعودية بغرض تنويع محفظة استثماراتنا”.

وأفاد بأن السوق السعودية واعدة جدا، وهناك تعاون كبير من المسؤولين السعوديين.

وأشار إلى “الأهلى صبور” تستهدف مبيعات بقيمة 11.5 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ إنشاءات بقيمة 5 مليارات جنيه، متوقعا تسليم 4 آلاف وحدة سكنية في مشروعات الشركة المختلفة.

وبين صبور، أن عدد المشروعات التي تنفذها الشركة هذا العام تصل إلى 8 مشروعات مختلفة.

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل أنَّ النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتُسهم بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة سيمَّا أنَّ النظام يُعد رافداً تشريعياً هاماً في تمويل المشاريع العقارية للمطورين العقاريين من جهة، وطريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار بدفعات تناسبهم من جهة أخرى.

وأضاف الحقيل أن النظام يوفر من أدوات وممكنات تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشاءها حتى إنهائها.

“سيتي سكيب” الرياض يختتم أعماله باستثمارات تجاوزت 110 مليارات ريال

وأبانَ بأنَّ النظام يسهم مع بقية التشريعات في زيادة المعروض من المنتجات العقارية مهما كان نوعها، وزيادة أساليب التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التطوير العقاري في المملكة، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية في سوق التطوير العقاري كما يسهم في استدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل فيه.

وأشار الحقيل إلى أنَّ الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة المختصة لتطبيق النظام استفادت من تجربة لجنة البيع والتأجير على الخارطة وما تم العمل به في الفترة الماضية من خلال الضوابط والتي تحولت بعد موافقة مجلس الوزراء إلى نظام متكامل يواكب التطور العقاري الذي تشهده المملكة في ظل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023. منوهًا أنَّ النظام لا يقتصر على حوكمة العمل في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيس لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على صناعة مشروعات متميزة بجودة عالية.

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 23 مزادًا علنيًا، وذلك ابتداءً من الـ 10 وحتى الـ 14 من شهر سبتمبر الجاري، مبينًا أن المزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 268 عقارًا سكنيًا وتجارياً وزراعياً وصناعياً تقع في 10 مناطق ومدن في المملكة.

وتبدأ المزادات بإقامة 3 مزادات في منطقة مكة المكرمة، وذلك لعرض 51 فرصة عقارية، و43 عقارًا بمنطقة المدينة المنورة بواقع 3 مزادات، و16 عقارًا بمنطقة الرياض تشمل 3 مزادات متنوعة، و44 فرصة عقارية في منطقة القصيم وذلك في 4 مزادات، و3 مزادات بالمنطقة الشرقية لاستعراض 51 عقارًا، وفي منطقة حائل يقام مزادان لاستعراض 28 فرصة عقارية، وفي سكاكا يقام مزادان لاستعراض 5 عقارات، ويقام في جيزان مزاد لعرض 7 فرص عقارية، وفي منطقة الباحة يقام مزاد لعرض 5 عقارات، وفي منطقة عسير يقام مزاد لاستعراض 18 فرصة عقارية متنوعة.

وأوضح المركز أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” على صفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

أظهرت بيانات الائتمان لشهر يوليو الصادرة يوم الجمعة انخفاضاً في الطلب من الشركات والأسر على اقتراض الأموال. ولا تزال مشاكل العقارات قائمة مع شركة “كانتري غاردن” – المطور الذي كان يتمتع بصحة جيدة وهو الآن على شفا التخلف عن السداد، فضلاً عن ضعف معنويات المستهلكين.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين الصينيين في “نومورا”، لو تينج، وفريقه في تقرير يوم الجمعة: “تشير بيانات الائتمان الضعيفة لشهر يوليو إلى استمرار التدهور اللولبي لقطاع العقارات، وتزيد التوترات الجيوسياسية المتفاقمة من حالة عدم اليقين”، وفقاً لما ذكره لشبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وذكر التقرير: “في اليابان خلال التسعينيات، ربما تكون الشركات قد دفعت ديونها لتحسين فرصها في البقاء على قيد الحياة، ولكن في الصين اليوم، تخفض الشركات والأسر اقتراضها بسبب انعدام الثقة”.

وانخفضت قروض البنوك الجديدة بالعملة المحلية بنسبة 89% في يوليو من يونيو إلى 345.9 مليار يوان (47.64 مليار دولار)، وهو أقل من نصف توقعات المحللين البالغة 800 مليار يوان في استطلاع أجرته رويترز.

وسجل رقم القروض باليوان الجديد لشهر يوليو أدنى مستوى منذ أواخر 2009، وفقا لرويترز.

ومن المقرر أن تصدر الصين يوم الثلاثاء بيانات اقتصادية لشهر يوليو من المتوقع ألا تظهر أي تغيير عن يونيو في وتيرة نمو الإنتاج الصناعي واستثمار الأصول الثابتة، وفقاً لاستطلاع أجرته “رويترز”.

وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة 4.7% على أساس سنوي في يوليو، أسرع بقليل مما كانت عليه في يونيو.

انهيار العقارات

يأتي ذلك، بينما عاد قطاع العقارات الضخم في الصين، حيث توجد غالبية ثروات الأسر، إلى الظهور كقطاع مثير للقلق من أنه قد يعرقل الاقتصاد الأوسع.

وأعلنت شركة التطوير العقاري، كانتري غاردن، خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها ستعلق التداول فيما لا يقل عن 10 من سندات اليوان المتداولة بين البر الرئيسي والصين.

وفي الأسبوع الماضي، فوتت الشركة مدفوعات القسيمة على سندات مقومة بالدولار الأميركي، وفقاً لرويترز.

وتمثل السندات بالدولار الأميركي لشركة “Country Garden” أقل بقليل من نصف السندات المقومة بالدولار الأميركي ذات العائد المرتفع المطروحة من الشركات في الصين، وفقاً لتحليل “غولدمان ساكس”.

وأظهر التحليل أن سندات الصين بالدولار الأميركي ذات الدرجة الاستثمارية تمثل 43% من الإجمالي.

وقال محللو غولدمان “بالنظر إلى أن غالبية المطورين [أصحاب السندات ذات العائد المرتفع] إما تخلفوا عن السداد أو قاموا بتبادل السندات، فإننا نعتقد أن الضغوط المتزايدة بين مطوري [ذوي العائد المرتفع] الباقين من غير المرجح أن يكون لها تأثير أوسع على سوق السندات الخارجية”.

وأضاف المحللون في تقرير: “نعتقد أن مصدر القلق الأكبر هو ما إذا كانت الضغوط المتزايدة ستمتد إلى مطوري [درجة الاستثمار]، ومعظمهم من الشركات المملوكة للدولة”.

وجدت الشركات المملوكة للدولة بشكل عام أنه من الأسهل الحصول على قروض في الصين، حيث تهيمن البنوك المملوكة للدولة. تظهر البيانات أن المطورين المملوكين للدولة حققوا أداءً أفضل أيضاً من حيث المبيعات الأخيرة من المطورين غير المملوكين للدولة.

ومع ذلك، لا يزال قطاع العقارات الصيني بأكمله بحاجة إلى الانكماش بنحو 10 نقاط مئوية للوصول إلى مستوى مماثل من مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لليابان أو كوريا الجنوبية، حسبما قال لويس لاو، مدير الاستثمارات ومدير محفظة الأسواق الناشئة في Brandes Investment Partners.

وأشار إلى أنه في حين أن العقارات ساهمت بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين، فإن هذه الحصة هي أقل من 20 نقطة مئوية في كوريا الجنوبية واليابان.

في عام 2020، بدأت بكين حملة صارمة على اعتماد المطورين الكبير على الديون لتحقيق النمو. خففت السلطات من موقفها في الأشهر الأخيرة، مع تحول ملحوظ في أواخر يوليو، لكنها لم تصل إلى حد التحفيز واسع النطاق.

قال لاو: “كلما حاولت الحكومة مساعدة صناعة العقارات، استغرقت الصناعة وقتاً أطول للعثور على قاع معقول”.

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع “aiBANK” لزيادة حجم التعاون وتمويل عدد أكبر من المتقدمين لإعلانات الصندوق، وقام بالتوقيع كل من؛ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ aiBANK.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول عدد من المسئولين في الطرفين، وهم؛ عبدالله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم بالصندوق، وعمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال في «aiBANK»، وإيمان بدر، رئيس أول مجموعة التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة في «aiBANK»، وتامر مصطفى، رئيس اول تطوير الأعمال والتنمية المستدامة في «aiBANK»، وشريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، وشبكة الفروع وBusiness Banking بالبنك، وهبة السعيد، رئيس الشمول المالي بالبنك، ومصطفى الشاذلي، رئيس التمويل العقاري في «aiBANK».

وعقب التوقيع، صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن توقيع البروتوكول يأتي في إطار رغبة الصندوق المستمرة في تقديم حلول تمويلية متنوعة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية، وبلغ عدد جهات التمويل التي يتعاون معها الصندوق 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري.

وأكدت عبدالحميد، أن aiBANK يعد شريكًا مهمًا للصندوق في مجال التمويل العقاري، حيث يقدم البنك تمويلات عقارية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق.

وأوضحت، أن بروتوكول التعاون الجديد مع aiBANK يأتي في إطار قرارات مجلس الوزراء والبنك المركزي المنظمة لنشاط التمويل العقاري، ومنها حدود الدخل الخاصة بالعميل من جميع مصادر دخله، والتي تتمثل في أن يكون الحد الأقصى لدخل المواطنين محدودي الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، أما على مستوى المواطنين متوسطي الدخل، فيكون الحد الأقصى 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب و18000 جنيه شهريًا للأسرة.

وأضافت مي عبدالحميد، أن التعاون المثمر ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وaiBANK يعود بالنفع على المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن توقيع بروتوكول التعاون الجديد يهدف في المقام الأول إلى استمرار تقديم الخدمات الملائمة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بنظام التمويل العقاري.

وصرح تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ aiBANK، أن هذا البروتوكول يأتي لإتاحة تمويل يقدر بـ800 مليون جنيه لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك تماشيا مع مبادرة البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع في مجال التمويل العقاري وتوجيهها للاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل، إيمانًا منه بالمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه بجانب دوره الاقتصادي واستراتيجيته نحو تعزيز الشمول المالي من خلال تحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري بإتاحة تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لتلك الفئات، ووفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد مدعم يتراوح بين 3% و5% و7% و8% لمدد أقصاها 30 عامًا.

وأضاف سيف الدين، أن البنك قام بتمويل عدد 6,180 عميل من خلال المبادرات سالفة الذكر، حيث ارتفعت محفظة التمويل العقاري بمعدل 60% ليصل إلى 782 مليون جنيه مقسمة إلى تمويل محدودي الدخل بنسبة 87% ومتوسطي الدخل بنسبة 13% في 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2022 البالغة 488 مليون جنيه مقسمة إلى تمويل محدود بنسبة 96% ومتوسط الدخل بنسبة 4%.

وأشار، إلى أن ذلك يؤكد نجاح التعاون بين aiBANKوصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وكذلك التزام البنك بدعم وتسهيل تملك وحدات سكنية بأفضل خدمة وفي أسرع وقت ممكن.

وأضاف، أنه تم تخصيص مركز خدمة متكامل بمقر إداري جديد ببندر مول بالمعادي وذلك لتسهيل الإجراءات وتيسيرًا على المواطنين.

وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية.

قرر مجلس الوزراء السعودي، تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، بإحلال عبارة “الهيئة العامة للعقار” محل عبارة “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”، وإحلال عبارة “مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار” محل عبارة “وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان”، أينما وردتا في تلك الضوابط.

وحسب القرار الذي نشرته صحيفة “أم القرى الرسمية”، سيتم تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار، لوضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها.

وستتم هذه الإجراءات ذلك عند نقل الإشراف على اللجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى الهيئة العامة للعقار.

وتضمن القرار، أن تتفق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار على التاريخ الذي ستحل فيه الهيئة محل الوزارة وفقاً للفقرة (1) من هذا القرار.

وتستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية وفقاً لأحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، إلى التاريخ الذي ستتفق عليه الوزارة والهيئة على ألا يتجاوز نهاية العام المالي 2023.